بعد إعلان نتائج الانتخابات في بلدان العالم، تتوجه الكتلة الأكبر إلى اختيار المرشحين لمناصب رئاسة الجمهورية والبرلمان والوزراء، لكن هذا الأمر مختلف في العراق، فرئاسة الجمهورية تذهب للمكون الكردي، ورئاسة مجلس النواب تذهب للمكون السُّنّي، ورئاسة مجلس الوزراء للشيعي.
الأحزاب الشيعية تتصارع فيما بينها للحصول على منصب رئيس مجلس الوزراء، تأتي بعدها الأحزاب السنية التي تتصارع هي الأخرى من أجل اختيار شخصية يوافق عليها السنة والأكراد والشيعة لرئاسة مجلس النواب العراقي.
فيما تتنافس الأحزاب السنية الثلاثة الوطنية والقرار العراقي وهويتنا، كل منها من أجل الحصول على رئاسة مجلس النواب، إضافة للمناصب العليا في الحكومة العراقية المقبلة.
رئيس مجلس النواب الحالي سليم الجبوري كان المرشحَ الأبرز للحصول على الولاية الثانية، لكن خسارته في الانتخابات النيابية كانت بمثابة مفاجأة للجميع، ما أخرجه من المنافسة على هذا المنصب.
ظافر العاني، رئيس قائمة تحالف القرار العراقي في العاصمة بغداد يُعتبر من أبرز الشخصيات المرشحة لتولي رئاسة مجلس النواب العراقي، بعد فوزه في الانتخابات النيابية، وحصولة على 4105 أصوات من أصوات الناخبين في بغداد.
الأردن يحسم الجدل واختيار الحلبوسي لرئاسة البرلمان
كشف تحالف الأنبار هويتنا، بزعامة السياسي جمال الكربولي عن اتفاق سياسي تم في العاصمة الأردنية عمَّان، يقضي بترشح محافظ الأنبار محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب.
وقال مصدر في التحالف لـ"عربي بوست": "إن عدداً من الشخصيات السياسية البارزة في العملية السياسية اجتمعوا في العاصمة الأردنية عمان، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية".
وأوضح أن "الاجتماع كان يضم ممثلين من ائتلاف الوطنية وتحالف الأنبار هويتنا، واتفقوا على ترشيح محافظ الأنبار محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب العراقي، وبالمقابل ترشيح رئيس البرلمان الحالي والقيادي في الوطنية سليم الجبوري لوزارة الخارجية"، مؤكداً أن "الأحزاب السُّنية ستقدم الحلبوسي كمرشح رئاسة البرلمان، بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق".
الوطنية: لم نرشح شخصية محددة لرئاسة البرلمان
اعتبر ائتلاف الوطنية، بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، اختيار شخصية معينة لرئاسة مجلس النواب العراقي سابقاً لأوانه.
وفي السياق ذاته، قال حيدر الملا القيادي في الائتلاف لـ"عربي بوست"، إن "ائتلاف الوطنية لم يتطرَّق في اجتماعاته إلى المرشحين والمناصب، وإن هناك الكثير من الشخصيات البارزة لها القدرة والقابلية على تولي منصب رئيس مجلس النواب، مؤكداً عدم الاتفاق على شخصية محدَّدة لتولي هذا المنصب".
وأشار الملا إلى أن "الأحزاب السياسية مشغولة حالياً في تشكيل الكتلة الأكبر، وبرنامج الحكومة في المرحلة المقبلة، وبعدها ستتجه إلى تسمية أحد الشخصيات المرشحة لرئاسة مجلس النواب".
محمد تميم وزير التربية السابق في حكومة نوري المالكي ورئيس التحالف العربي في كركوك، المدعوم من نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، والحاصل على 21593 صوتاً من أصوات الناخبين في كركوك، يعتبر هو الآخر أحد المرشحين البارزين لرئاسة مجلس النواب العراقي.
الوقت المحدد لتشكيل الحكومة
المفوضية العليا للانتخابات في العراق قامت بإرسال قوائم الفائزين بعضوية مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية العليا، للمصادقة عليها من خلال التحقق من الأسماء من الناحيتين الدستورية والقانونية، وفق اختصاصها المنصوص عليه في المادة (93/ سابعاً) من الدستور العراقي، وبعد مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات، يدعو رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة بمرسوم جمهوري مجلس النواب الجديد للانعقاد، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وفق أحكام المادة (54) من الدستور.
وبعد اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، ينتقل البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية، وذلك وفق المنصوص عليه في المادة (70) من الدستور العراقي، والقاضية بأن يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة.
وتجري عملية اختيار رئيس الجمهورية وفق الآلية التي رسمها الدستور والقانون، وعند إتمام الاختيار يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وبعدها يكلف الرئيس مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال (30) يوماً، ثم يعرض رئيس الحكومة المكلف أسماء المرشحين للمناصب الوزارية على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين، وعلى المنهج الوزاري بالأغلبية المطلقة، وفق المادة 76 من الدستور.
