تشهد الانتخابات العامة المقررة في ماليزيا يوم الأربعاء 9 مايو/أيار منافسة غير عادية بين رئيس وزراء تلاحقه فضيحة بملايين الدولارات وتحالف معلمه وزعيم سابق مخضرم يبلغ من العمر 92 عاماً مع سياسي إصلاحي مسجون.
وليست هناك شكوك كثيرة في فوز رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق المنتمي إلى تحالف باريسان الذي يحكم البلاد منذ استقلالها قبل ستة عقود.
لكن مشاركة المعارضة بشخصيات في مقدمتها مهاتير محمد الذي تجاوز سن التسعين وكان أطول رؤساء وزراء ماليزيا بقاء في السلطة وكذلك تلميذه السابق أنور إبراهيم تنبئ بانتخابات مثيرة.
اعتراف مسبق بالهزيمة
وقالت مجموعة أوراسيا الاستشارية "الزخم يصب في كفة المعارضة لكننا نعتقد أنها لن تحقق نصراً مفاجئاً على الأرجح". وتوقعت المجموعة ألا تتجاوز احتمالات فوز تحالف الأمل الذي ينتمي إليه مهاتير 15 بالمئة.
وقال بيتر مامفورد مدير آسيا في المجموعة إن التحالف الحاكم قد يحقق نتيجة أسوأ من انتخابات 2013 عندما خسر التصويت الشعبي لكنه فاز بعدد 133 مقعداً من بين مقاعد البرلمان المؤلف من 222 مقعداً.
ويقضي نظام الأغلبية البسيطة المعمول به في ماليزيا بفوز الحزب الذي يحصل على غالبية المقاعد في البرلمان حتى وإن لم يحصد معظم أصوات الناخبين.
وأشار مامفورد إلى أن تحقيق نصر غير مقنع سيجعل النفوذ السياسي لنجيب (64 عاماً) يتآكل كما أنه قد يواجه ضغوطاً من داخل حزبه لدفعه إلى عدم المنافسة في الانتخابات المقبلة.
وسيوجه هذا ضربة لنجيب الذي صمد في وجه قضية صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي) وهو صندوق سيادي تراكمت عليه ديون ثقيلة بعد أن تولى رئيس الوزراء السلطة عام 2009. وفي 2015 أفادت أنباء بأن مبلغ 681 مليون دولار انتقل إلى حسابات شخصية لنجيب الذي نفى ارتكاب أي مخالفة وبرأت السلطات ساحته.
من مرشد للرئيس إلى ألد أعدائه
وقام مهاتير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 22 عاماً بدور المرشد والموجه لنجيب يوماً ما لكنه انقلب عليه بسبب قضية صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي) وانسحب من حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي يمثل أغلبية الملايو في البلاد.
وفي خطوة غير متوقعة قرر مهاتير وأنور (70 عاماً) العام الماضي وأد خلاف بينهما واتفقا على حشد الجهود للإطاحة بنجيب.
وكان مهاتير قد أقال أنور من منصب نائب رئيس الوزراء عام 1998. وأنشأ أنور بعد ذلك حركة الإصلاح للتخلص من حكم المنظمة الوطنية المتحدة للملايو لكن جهوده اصطدمت بعراقيل لاتهامه باللواط والكسب غير المشروع. ونفى أنور هذه الاتهامات لكنه دخل السجن بسببها.
وسجن أنور مرة أخرى عام 2015 في تهمة لواط أخرى وصفها بأنها محاولة ذات دوافع سياسية لإنهاء مستقبله السياسي.
ووعد مهاتير بالسعي لإصدار عفو ملكي عن أنور إذا فاز بالانتخابات على أن يتنحى أنور جانباً بمجرد أن يخرج من السجن ليترك لأستاذه الذي تحالف معه منصب رئيس الوزراء.
تحالف الإطاحة برئيس الوزراء
ويشعر مؤيدو حركة الإصلاح بالاستياء لتحالف أنور مع الرجل الذي حاول الوقوف في وجه حركتهم لكن نور العزة، وهي ابنة أنور ونائبة في البرلمان، قالت إن إلحاق الهزيمة بتحالف نجيب هو المهم.
وأضافت نور العزة لرويترز مؤخراً "وصلنا إلى هذه النقطة بعد سنوات كثيرة وإذا لم تكونوا على درجة كافية من الذكاء والحكمة لحشد كل هذه القوى معاً فإننا قد نخسر فرصة اقتناص السلطة من تحالف باريسان".
وأظهر مسح نشره مركز ميرديكا لاستطلاعات الرأي الأسبوع الماضي أن المعارضة الماليزية ستحقق مكاسب لكنها لن تكون كافية لاقتناص أغلبية مقاعد البرلمان. وتوقعت النتائج فوز تحالف مهاتير بنسبة 43.7 بالمئة من أصوات الناخبين وتحقيق تحالف باريسان نسبة 40.3 بالمئة.
