بدأ مئات المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية، مشوارهم بخرق موعد انطلاق حملة التنافس الانتخابي الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات (مستقلة مرتبطة بالبرلمان)، غداً الثلاثاء.
المرشحون بدأوا تنظيم مهرجانات انتخابية في بعض المناطق المدقعة بالفقر جنوبي البلاد، وآخرون أطلقوا برامجهم عبر لافتات عُلّقت في الساحات العامة، فضلاً عن فريق آخر اتخذ من مضافات العشائر وسيلة لحشد الأصوات.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مقاطع فيديو مختلفة، تظهر مرشحين للانتخابات وهم يشرفون على تنفيذ مشاريع خدمية وتوزيع الهدايا العينية على المحتاجين في المناطق الأشد فقراً، في مسعى لكسب أصواتهم.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في الـ12 من شهر مايو/أيار المقبل، حيث يتنافس 7 آلاف و367 مرشحاً من 18 محافظة عراقية، على مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعداً.
مضافات العشائر
يبدو أن الوعود التي يطلقها المرشحون للانتخابات عبر تنظيم المهرجانات العامة لم تعد كافية لاستمالة الناخبين العراقيين وكسب أصواتهم؛ بسبب التجارب للانتخابات السابقة التي تبددت فيها جميع الوعود بمجرد فوز المرشح.
لذا لجأ المرشحون إلى مضافات العشائر في مختلف محافظات البلاد، كوسيلة بديلة لكسب الأصوات وإقناع الناس ببرامجهم الانتخابية.
ويقول منير الجبوري، أحد وجهاء عشيرة الجبور في بغداد، إن "بعض مضافات العشائر تحولت للأسف إلى منبر يوهم المرشح للانتخابات من خلاله الناس البسطاء بأنه سيعمل -بعد فوزه- على حل جميع مشاكلهم، وهذا يتم بمباركة شيخ القبيلة".
الجبوري يشير إلى أن "غالبية المرشحين يقدمون الهدايا لزعماء بعض القبائل؛ بهدف دعمه عبر تشجيع أفراد قبيلته على انتخابه".
ويزيد قوله بأن "بعض المواطنين قد يدفعهم الفقر لتصديق ما يقوله بعض المرشحين، رغم التجارب السابقة مع من حصل على مقعد برلماني أو منصب حكومي، وتناسى منطقته خلال 4 سنوات وعاد ليتذكرها قبل الانتخابات".
مفوضية الانتخابات تحذر
وإزاء خرق مئات المرشحين لشروط الدعايات الانتخابية، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرض عقوبات مالية كإجراء أولي على المخالفين، وقد يصل الحال إلى منع المرشح من المشاركة في الانتخابات.
ويقول حازم الرديني، عضو المفوضية إنها حددت مهلة (انتهت في 5 من نيسان/أبريل) لجميع المرشحين بإزالة دعاياتهم الانتخابية، سواء في الشوارع على شكل لافتات أو في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويضيف الرديني: "بخلاف ذلك سيتم تغريم المرشحين غير الملتزمين بمبالغ مالية".
ويوضح أن "المفوضية وبعد رصد المخالفين لتعليماتها من المرشحين ستوجه لهم إنذاراً مع غرامة مالية تختلف من محافظة لأخرى، وبعدها إذا تم رصد دعاية انتخابية للمرشحين قد يصار إلى منعه من المشاركة في الانتخابات".
ورغم انتهاء المهلة المحددة، فإن المفوضية لم تعلن حتى الآن تنفيذ أي من عقوباتها للمرشحين المخالفين، في حين لم يتراجع أحد منهم عن خطواته في حملته الانتخابية، بحسب مراسل الأناضول.
دوائر بلدية تتدخل
المتحدث باسم أمانة بغداد (مسؤولة عن إدارة الملف الخدمي للعاصمة)، يقول إن دوائرها مخولة برفع جميع اللافتات والدعايات الانتخابية المخالفة للقانون والتعليمات، بضمنها التي تنصب قبل موعد انطلاق الحملات الانتخابية.
ويضيف نعيم عبعوب، إن "الأمانة أرسلت نموذجاً جديداً للمفوضية لاعتماده في الدعايات الانتخابية، بحيث لا يسبب أي ضرر للمباني ولا يشوه الساحات العامة والتقاطعات".
ويؤكد أنه لا يسمح مطلقاً برفع أي ملصق أو لافتة لمرشح انتخابي فوق الأبنية الحكومية والأماكن الدينية والمدارس والجامعات.
ويوضح عبعوب أن "غرامات مالية ستفرض على المرشحين المخالفين للتعليمات الصادرة عن المفوضية بعد تأشيرنا (ملاحظة أو تسجيل) مخالفات في الدعايات الانتخابية".
وفي محافظة الديوانية جنوبي البلاد، أزالت دائرة البلدية جميع الملصقات الانتخابية من الطرق؛ لمخالفتها الشروط المحددة بمنع وضع اللافتات الانتخابية في الأماكن غير المخصصة.
