قرَّرت السلطات المصرية، الأربعاء 21 فبراير/شباط 2018، حبس الصحفي المصري معتز ودنان، المتهم بإجراء لقاء مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي تحدَّث خلاله عن "وثائق تدين قيادات بالدولة"، أثارت جدلاً كبيراً بالبلاد، وفق مصدر قانوني.
وقال عزت غنيم، محامي ودنان، إن نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي)، أمرت بحبس الأخير 15 يوماً على ذمة التحقيق معه في اتهامه بـ"الانتماء لجماعة محظورة (لم تسمها) ونشر أخبار كاذبة".
ونفى ودنان، ودفاعه، صحة تلك الاتهامات، خلال التحقيق معه الذي استمر قرابة نصف ساعة، مساء الأربعاء، وفق غنيم.
وأشار غنيم إلى أنه علم أن ودنان تم إيداعه سجن العقرب، جنوبي القاهرة، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبه قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين أن ودنان تعرض للتعذيب وقد بدت عليه آثاره، مشيراً عبر على حسابه الخاص على فيسبوك إلى أنه سيتقدم ببلاغ ضد وزير الداخلية بصفته عضواً بمجلس النقابة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الأمنية أو القضائية، حول ما ذكره المصدر حتى الساعة 21.50 تغ.
والجمعة، ألقى الأمن المصري، القبض على ودنان، المتهم بإجراء حوار صحفي مع "جنينة".
وتحدَّث جنينة خلال اللقاء عن "امتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات بمصر (لم يسمها)".
وإثر تلك التصريحات قرَّرت النيابة العسكرية المصرية، في 13 فبراير/شباط الجاري، حبس جنينة 15 يوماً على خلفية تصريحاته، التي نفاها لاحقاً كلٌّ من سمير نجل عنان، ومحاميه ناصر أمين.
ويواجه صحفيون في مصر منذ عام 2013 توقيفات عدة، من جانب الجهات الأمنية، على إثر اتهامات تتعلق بالنشاط الصحفي.
غير أن السلطات عادة ما تقول إنهم موقوفون أو يحاكمون على ذمة قضايا جنائية، مؤكدة التزامها بحرية الرأي والتعبير.
