أعلن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري، وزير الخارجية، يتوجه غداً الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى مدينة إسطنبول التركية، للمشاركة فى أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تقرر عقدها بشكل عاجل، للتعامل مع تبعات القرار الأميركي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
والعلاقة متوترة بين مصر وتركيا منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع في حينه الفريق عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/ تموز 2013 على الرئيس السابق المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
وتتهم القاهرة أنقرة بدعم ومساندة قيادات تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين يقيم بعضها في تركيا.
وأضاف "أبو زيد" فى بيان له اليوم، أن وزير الخارجية سيستعرض خلال القمة، الموقف المصري الرافض للقرار، وأية آثار مترتبة عليه، ومحصلة الاتصالات التي أجرتها مصر، للحد من التبعات السلبية لهذا القرار.
وفي لقاء متلفز في وقت سابق اليوم مع فضائية "روسيا اليوم" قال وزير الخارجية المصري إن "اجتماع القمة الإسلامية القادم، واجتماع المجلس الوزاري العربي (السبت)، سيتيحان للدول أن تصيغ الموقف المناسب الداعم للقضية الفلسطينية".
وأكد شكري على أهمية "صياغة العمل الإسلامي الجماعي من خلال الأطر المتوفرة، كالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".
وشدد على دعم بلاده وتعاونها "مع كل من لدية القدرة على رعاية عملية السلام والدفع لكل ما يقيم الدولة الفلسطينية، وإخراج الشعب الفلسطيني من محنته".
وأشار شكري إلى أن "عملية السلام في المنطقة لن تنتهي إلا ببلوغ الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية".
والأربعاء الماضي، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعماء "منظمة التعاون الإسلامي" لعقد قمة طارئة في إسطنبول، الأربعاء المقبل؛ لمناقشة خطة الإدارة الأميركية بشأن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
والأربعاء الماضي، أعلن ترامب اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.
ويشمل قرار ترامب الشطر الشرقي من القدس، الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة.
وأدى القرار إلى موجة كبيرة من الإدانات على مختلف الأصعدة لاسيما من قبل الدول العربية والإسلامية.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا لقرارات المجتمع الدولي، فيما تحذر دول عربية وإسلامية وغربية ومؤسسات دولية من أن نقل السفارة إلى القدس سيطلق غضباً شعبياً واسعاً في المنطقة، ويقوّض تماماً عملية السلام، المتوقفة منذ عام 2014.
