هذهِ الجرائم التي يتم التخطيط لها مع سبق الإصرار والترصّد جميعنا نعلم مَن هو مرتكبها، ولكن لا توجد أدلة دامغة تدينه.
وكيف يُدان مَن بيده الحل والعقد وهو المسؤول عن خرق القانون أو تطبيقه على حد سواء؟
قُتل نجل ولي العهد السعودي الأسبق الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير، وأمين المنطقة وعدد من المسؤولين السعوديين في تحطّم الطائرة التي كانت تقلهم بعد ساعتين من فقد الاتصال بها؛ حيث ذكرت المصادر السعودية أنهم كانوا في جولة سياحية، أو بغية الهروب من الاعتقال الذي صدر بحقه، كما تداول البعض، وحدث ذلك مساء الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وأسفر تحطّم الطائرة عن وفاة جميع مَن فيها!
لم تمضِ أربع وعشرون ساعة على الحادثة الأولى حتى يعلن الديوان الملكي، في بيان له، عن وفاة الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود، عن عمر يناهز 26 عاماً، بينما لم يذكر الديوان سبب الوفاة؛ حيث يبقى الغموض هو سيد الموقف في كلتا الحالتين!
هكذا يتم التخلص من الخصوم على مر التاريخ السياسي، إن أعدنا النظر فيه، إما عن طريق فرامل سيارة مُعطلة، حادث تحطم طائرة أو دس السُّم وما إلى ذلك من الحوادث العَرضية التي تنسب للقضاء والقدر في وقتها، وبعد عدة سنوات يتضح أنها عكس ذلك تماماً، لم تَكُن كما صرحوا بهِ آنذاك؛ حيث يتبين لنا أن أغلب الحوادث التي تعتبر من هذا النوع ما هي إلا قصة يتم إعداد سيناريو مُحكم لتنفيذها من قِبل الجهات المعنية.
ما أثار استغرابي أكثر في حادث تحطم الطائرة، ومن ثم وفاة الأمير الشاب فجأة هو هذا التكتم الإعلامي والصمت حول القضيتين المتقاربتين في التوقيت، وتحملان رسالة واضحة وصريحة.
كلتا القضيتين تعتبر حدثاً مهماً إن كان حادثاً أو جريمة تم تنفيذها من قِبل جهة مجهولة.. الله أعلم.
حينما بعض القضايا تأخذ أصداء أكبر من حجمها الحقيقي ويتم تضخيمها بما لا يناسب وقعها، أو تأثيرها على الرأي العام فهي لا تمسه، لكن الإعلام بأدواته وتصريحاته والدعاية التي يُطلقها يهوّل كل تفاصيلها وآثارها، والأقطاب المرتبطة بها من دون وجود أسباب تستدعي كل ذلك، فقط ليتم تسقيط جهة أو خصم بما يناسب سياسة الدول والإعلام الذي يعمل لصالحها.
وإن عدنا إلى توقيت الواقعتين فهو توقيت يعتبر ذكياً بعض الشيء؛ لأنه حصل بالتزامن مع موجة من القرارات التي أصدرتها المملكة لمحاربة الفساد، وتم الإعلان عنها بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام؛ حيث تم على أثره توقيف 11 أميراً وإعفاء ثلاثة مسؤولين.
فالرأي العام السعودي لن ينشغل بتحطم طائرة ارتطمت بجبل أو حادث وفاة أحد أفراد العائلة المالكة، ويتوقف عندهُ ليناقش أسبابه ويعرف خباياه، هل هو قضاء وقدر فعلاً؟ أم حادث يحمل رسالة سياسية لشخصيات أخرى وخصوم آخرين؟!
فمن غير المعقول أن يتجه الرأي العام صوب هذهِ الحوادث بينما هنالك ما هو أهم يشغل البلاد في الوقت الراهن في ظل موجة التصعيد الإيجابي الدولي تجاه قرارات المملكة في مكافحة الفساد الذي يسعى الإعلام إلى تسليط الضوء عليه وترسيخه في العناوين الرئيسية التي تتصدر الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية.
الأهم بالنسبة للجميع اليوم هو كل هؤلاء الذين كانوا جزءاً مهماً من سياسة الحكومة وقادة للمملكة.
وفي ليلة وضحاها تبين أن هنالك قضايا فساد وغسيل أموال وخروق قانونية أخرى يتم توجيه أصابع الاتهام نحوهم كمتورطين بها، والإقرار بأنهم سوف يحاسبون ويعاملون معاملة أي سجين سعودي آخر دون أن يؤثر مركزهم أو سلطتهم ولا حتى أموالهم التي كانت حصناً منيعاً لهم في السابق والجميع سينتظر المثول أمام القضاء، والتطبيق الصارم والعادل للعدالة بحقهم.
ما يثبت لنا من خلال هذهِ القضيتين أن الإعلام يثير القضية التي تناسب سياستهُ ويحجب ما لا يناسبهُ، ويبقى الرأي العام يتجه حيث تتجه بوصلة الإعلام.
كل هذهِ القرارات التي تحمل تغييرات متسارعة تشهدها المملكة في سبيل جعل المجتمع السعودي أكثر انفتاحاً في ظل ترحيب واشنطن وإعطائها الضوء الأخضر لابن سلمان لإزاحة خصومه باعتماد استراتيجية التدرج؛ حيث حاصر خصومه وجرّدهم من كل أوراق القوة واتخذ الإجراءات تصاعدياً بخطوات متسارعة ومتتالية، وهو بهذا يهيئ الظروف لاضطرابات هائلة قد تعصف بالبلد مستقبلاً، ما أثار في الوقت الحالي موجة من التساؤلات والترقب من قِبَل المجتمع السعودي، ويبقى السؤال الأهم: ما التغيّر القادم؟ وإلى أين تسير المملكة مع كل هذهِ التحولات الصادمة والصاخبة والمثيرة، اجتماعياً وسياسياً ودينياً؟!
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
