قال الناشط والمحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي، الإثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنه يعتزم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وذلك في تحدٍّ للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية.
وقد يُحرم عليّ من الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية إذا ما أيدت محكمة استئناف حكماً أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر/أيلول بحبسه 3 أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام. وينفي عليّ هذه التهم ويقول إنه واثق بالبراءة.
وقال علي في مؤتمر صحفي بمقر حزب الدستور المعارض في القاهرة: "قرارنا اليوم هو الإعلان عن البدء في بناء حملتنا إدارياً وتنظيمياً؛ من أجل الاستعداد للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإعداد مسودات وثائقها وبرنامجها، وطرحها للنقاش المجتمعي؛ لتقديم بدائل لإنقاذ مصر من هذا المصير المظلم".
وانتقد عليّ، (45 عاماً)، الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في عهد السيسي.
أمام أوهام نزاهة الخصم
وقال: "نستعد لهذه الانتخابات بلا أوهام حول نزاهة الخصم أو عدالة السياق الذي تجري فيه العملية الانتخابية الآن، لكننا نعاهدكم بأننا لم ولن نكون في ملهاة سياسية أو انتخابية، وسنناضل مع كل القوى السياسية لانتزاع ضمانات حقيقية من أجل هذه المعركة.. من أجل فتح المجال العام".
وأضاف أن برنامجه قائم على إنهاء سياسات التقشف الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ومحاربة الإرهاب دون تقويض للحريات.
وصعد نجم عليّ في يناير/كانون الثاني، بعد حصوله على حكم نهائي ببطلان الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية. وأثارت الاتفاقية اعتراضات واحتجاجات كبيرة في مصر العام الماضي.
وسبق لعليّ خوض الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وجاء في المركز السابع من بين 13 مرشحاً بعد حصوله على أكثر من 100 ألف صوت.
وكان عليّ أصغر المرشحين سنّاً، فقد كان يبلغ من العمر حينها 40 عاماً، وهو الحد الأدنى المطلوب للترشح للمنصب.
وفي عام 2014، قال عليّ إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة في هذا العام، ووصفها بأنها "مسرحية"، وأعلن رفضه ترشح السيسي قائد الجيش ووزير الدفاع آنذاك.
وقال عليّ في مقابلة، أجرتها معه "رويترز" في يونيو/حزيران، إن الظروف سيئة للغاية بالبلاد في عهد السيسي، لدرجة أن أي شخص يستطيع الفوز عليه إذا أجريت انتخابات نزيهة.
"محاولة قمعية"
وبدأت محاكمة عليّ في مايو/أيار بعدما نُسب إليه توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال احتفال بصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير/كانون الثاني، ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية مع السعودية.
وتتعلق القضية بصورة منسوبة له يظهر فيها وهو يوجه هذه الإشارة. ويقول عليّ إن الصورة غير حقيقية.
ولمّح عليّ إلى أن الحكم بحبسه عقاب له على رفعه دعوى قضائية تطالب ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.
وستُعقد أولى جلسات الاستئناف على الحكم الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال علي في المؤتمر الصحفي، الإثنين: "سنقدم دفاعنا وسنقدم طلباتنا. نحن على أمل بأن البراءة استحقاق لنا".
وأضاف أن قرار السماح له بخوض الانتخابات أو حرمانه سيكون في يد اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وفي وقت سابق من الإثنين، قال عليّ في بيان على حسابه بـ"فيسبوك"، إن قوات الأمن داهمت مطبعة كانت تعد الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي وصادرت جزءاً من الأوراق ومزَّقت بقيته. ووصف ذلك الإجراء بأنه "محاولة قمعية".
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.
وقال عليّ في المؤتمر الصحفي، إن قوات الأمن اتهمت صاحب المطبعة بطباعة وثائق تضر بالأمن القومي.
وأضاف أنه اضطر إلى عقد المؤتمر الصحفي في حزب الدستور، بعد رفض نقابتين استضافة المؤتمر. وكوّن عليّ حزباً لا يزال تحت التأسيس هو حزب العيش والحرية.
