نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ما ورد في صحيفة "واشنطن بوست" بأن مصر كانت وجهة شحنة أسلحة مصدرها كوريا الشمالية في أغسطس/آب من العام الماضي.
ونشرت الصحيفة الأميركية، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017، تقريراً يفيد بأن الجيش المصري كان سيشتري بشكل خفي شحنة أسلحة (نحو 30 ألف قذيفة) بقيمة 23 مليون دولار، من كوريا الشمالية، ما يشكل مخالفة لقرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على بيونغ يانغ.
واستندت الصحيفة في تقريرها، إلى مسؤولين ودبلوماسيين أميركيين قالوا إن مصر نفت أمامهم هذه الاتهامات.
وقال المتحدث أحمد أبو زيد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "السلطات المصرية قامت بالفعل باعتراض سفينة تحمل عَلم كمبوديا قبل وصولها إلى المدخل الجنوبي لقناة السويس، وذلك فور ورود معلومات بأنها تحتوى على مقذوفات مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية".
وقد حذرت الولايات المتحدة مصر في أغسطس/آب 2016، حسبما أوردت الصحيفة في تقريرها، من أن هناك سفينة من كوريا الشمالية تحمل اسم "جي شون" ترفع عَلم كمبوديا وتتجه إلى قناة السويس.
وأكد أبو زيد أن السلطات المصرية "قامت بالفعل بمصادرة الشحنة وتدميرها بحضور فريق من خبراء لجنة 1718، الخاصة بعقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن".
وفرض مجلس الأمن مجموعةً من العقوبات على كوريا الشمالية منذ أن أجرت تجربتها النووية الأولى عام 2006.
واستنكر أبو زيد "اعتماد كاتب المقال على مصادر مجهولة وروايات غير معلومة المصدر في تناوله مثل تلك الموضوعات ذات الطبيعة الحساسة".
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن هذه الواقعة كانت من الأسباب التي دفعت واشنطن لى تجميد مساعدات عسكرية إلى مصر بقيمة 300 مليون دولار العام الجاري.
كما نفى أبو زيد أن يكون تقرير لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في مجلس الأمن، ذكر "من قريب أو بعيد، أن تلك الشحنة كانت في طريقها إلى مصر".
وتابع أن رئيس اللجنة "أشاد بالجهود المصرية في الإحاطة التي قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة معلنة، واعتبرها نموذجاً يحتذى به في الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأمن ذات الصلة".
