أنهى وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الأربعاء 12 يوليو/تموز 2017، محادثات في جدة مع وزراء 4 دول عربية، هي: السعودية ومصر والإمارات والبحرين؛ في محاولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو شهر مع قطر، لكن دون حديث عن انفراجة.
وكان تيلرسون، الذي توجه إلى الكويت التي تقوم بدور الوساطة في الأزمة، وقَّع مذكرة تفاهم أميركية-قطرية لمكافحة تمويل الإرهاب، إلا أن خصوم قطر وصفوها بأنها غير كافية لتبديد مخاوفهم.
وقال مسؤول إماراتي بارز قبيل محادثات جدة، إن أي حل للأزمة يتعين أن يبدد كل المخاوف التي أشارت إليها الدول الأربع التي تقاطع قطر، ومنها تقويض الدوحة لاستقرار المنطقة.
وكانت الدول الأربع قد فرضت عقوبات على قطر يوم الخامس من يونيو/حزيران، واتهمتها بتمويل جماعات إسلامية متطرفة والتحالف مع إيران، وتنفي الدوحة ذلك. والدول الأربع وقطر حلفاء للولايات المتحدة.
يلتقى دول الحصار
والتقى تيلرسون وزراء الخارجية في مدينة جدة السعودية (المطلة على البحر الأحمر)؛ لدفع الجهود الرامية إلى إنهاء أسوأ أزمة بين دول الخليج منذ عقود.
وعقد تيلرسون اجتماعاً منفصلاً مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز؛ لبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
وقال العاهل السعودي، لدى ترحيبه بتيلرسون، إنه سعيد بهذا التعاون المستمر بين البلدين وبتعزيزه وزيادته بلا حدود.
وبعد فترة وجيزة من توقيع تيلرسون على مذكرة التفاهم في الدوحة، أصدرت الدول الأربع بياناً مشتركاً، وصفت فيه الخطوة بأنها غير كافية.
وقالت في البيان كذلك، إن عقوباتها على الدوحة ستظل قائمة إلى أن تلبي مطالبها الثلاثة عشر، وإنها ستواصل مراقبة جهود قطر في مكافحة تمويل الإرهاب.
وطالبت الدول الأربع مجدداً بتنفيذ مطالبها "العادلة الكاملة، التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة". وكانت الدول الأربع قد قالت من قبلُ إن هذه المطالب لاغية.
وتشمل المطالب أن تقلص قطر علاقاتها مع إيران، وأن تغلق قناة الجزيرة التلفزيونية الإخبارية، وأن تغلق قاعدة عسكرية تركية على أراضيها وتسلم كل من يُعتبرون "إرهابيين".
وتقدَّم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بشكوى رسمية لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأربعاء، اتهم فيها قناة الجزيرة بدعم الإرهاب والطائفية ومعاداة السامية.
ولم تردَّ "الجزيرة" على طلب للتعقيب، لكنها نفت من قبلُ مزاعم تحريضها على العنف وتقول إنها تمارس حرية الرأي.
وقال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، للصحفيين، في أثناء زيارة لسلوفاكيا، إن زيارة تيلرسون لن تحل الخلاف على الأرجح.
وأضاف أنها ستهدِّئ التوترات، لكنها ستؤجل فحسب المشكلة التي ستتفاقم في المستقبل.
ليس فقط تمويل الإرهاب
وقال جان-مارك ريكلي، وهو محلل للمخاطر في مركز جنيف للسياسة الأمنية، إن الأزمة تتجاوز تمويل الإرهاب، مشيراً إلى مخاوف الخليج من دور إيران واهتزاز الاستقرار الداخلي والنفوذ الإقليمي لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب التنافس على القيادة في المنطقة.
وأضاف: "بغض النظر عما ستؤول إليه الأمور، فإن أحد الطرفين سيفقد كرامته، وفقد الكرامة في العالم العربي شأن كبير. والعواقب في المستقبل ستكون سلبية على طرف واحد أو الآخر".
وقالت فرنسا إن وزير خارجيتها سيزور الخليج، وضمن ذلك قطر والسعودية، يومي 15 و16 يوليو/تموز، في إطار جهودها لتجاوز الخلاف.
وقالت الدول الأربع التي تقاطع قطر، في بيانها المشترك الثلاثاء، إنها تقدر جهود الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب.
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات: "هذه الخطوة غير كافية، وستراقب الدول الأربع من كثب، مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه".
وتشعر الولايات المتحدة بالقلق؛ خشية أن تؤثر هذه الأزمة على عملياتها العسكرية وعمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها، وأن تزيد النفوذ الإقليمي لإيران، التي تدعم قطر من خلال السماح لها باستخدام مجالها الجوي والبحري.
وتوجد بالدوحة قاعدة العديد الجوية، أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط. وتنفذ من هذه القاعدة قوات التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، طلعات جوية على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق
