وافقت جميع القوى السياسية الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، على انعقاد اجتماعات تحضيرية لانتخاب أعضاء مجلس وطني جديد يومَي الثلاثاء والأربعاء 10 و11/1/2017.
تأتي اللقاءات التي ستستضيفها سفارة دولة فلسطين في بيروت بعد مرور 21 سنة على انعقاد آخر دورة للمجلس في قطاع غزة بتاريخ 22 – 25/4/1996، وفي ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية عموماً من تحديات، يُشكل انتخاب أعضاء مجلس وطني جديد رغبة فلسطينية سياسية وشعبية مُلحة يسعى لانتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويكون قادراً على إصلاح وإعادة تفعيل وتطوير المنظمة، فما هو المجلس الوطني الذي سيمثل أكثر من 12 مليون فلسطيني، حوالي 72% منهم لاجئون؟
يُعتبر المجلس الوطني الهيئة التمثيلية التشريعية للشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة (الضفة وغزة وأراضي 48)، وخارجها، الذي يعد حسب نص المادة 7 – أ من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية "السلطة العليا لمنظمة التحرير وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها".
يشكل المجلس المرجعية العليا لكل هيئات ومؤسسات المنظمة، ويختص بكافة المسائل الدستورية والقانونية والسياسية العامة المتعلقة بالقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني، وكل ما يتعلق بمصالحه الحيوية العليا.
وحسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير، فإن لكل فلسطيني حق المشاركة في انتخاب المجلس الوطني إذا أكمل الثامنة عشرة من عمره، وكان مسجلاً في أحد جداول الانتخاب النهائية، وكان عاقلاً غير محكوم بجناية أو جريمة تمس الشرف الوطني.
حسب النظام الأساسي، فإن مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة، أو ينعقد في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناءً على طلب من اللجنة التنفيذية، أو من ربع أعضاء المجلس، ويكون النصاب مكتملاً بحضور ثلثَي أعضاء المجلس، وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
انعقد المجلس الوطني الأول الذي نشأت عنه منظمة التحرير الفلسطينية في 28/5 – 2/6/1964 في القدس؛ حيث وجهت الدعوة إلى 397 شخصاً، منهم 249 عن الأردن التي كانت تضم الضفة الغربية.
ينبثق مجلس مركزي عن المجلس الوطني، وهو هيئة وسيطة تشكلت سنة 1973، وينص نظامه على الاجتماع مرة كل شهرين على الأقل، وتقرر أن يكون عدد أعضائه 32 عضواً؛ لتحقيق مزيد من الفاعلية والمرونة وتسهيل عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات في غياب المجلس الوطني، إلا أن عدد أعضائه قد وصل إلى 128 عضواً في اجتماع 9 – 10/9/2000.
يقوم المجلس الوطني بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتكون دائمة الانعقاد، ويبلغ عدد أعضاء اللجنة التنفيذية رسمياً 18 عضواً، وقد انتخبت آخر لجنة تنفيذية في أبريل/نيسان عام 1996، وقد توفي حتى الآن خمسة من أعضائها: ياسر عرفات، وفيصل الحسيني، وياسر عمرو، وسليمان النجاب، وسمير غوشة (رحمهم الله).
النصاب القانوني لانعقاد اللجنة التنفيذية هو حضور ثلثَي الأعضاء (12 عضواً)، ويشير النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أنه إذا شغرت ثلث مقاعد اللجنة التنفيذية (6 مقاعد) فأكثر، فإنه يتم ملؤها من قِبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في 21 دورة بمعدل دورة واحدة كل حوالي سنتين ونصف، بخلاف النظام الأساسي الذي ينص على انعقاد دورة واحدة سنوياً.
في السنوات العشر الأولى من عمر المجلس (1964 – 1973) انعقدت 11 دورة، وفي السنوات العشر الثانية (1974 – 1983) انعقدت خمس دورات، وفي السنوات العشر الثالثة (1984 – 1993) انعقدت أربع دورات، ثم لم تنعقد في السنوات (1993 – 2017) سوى دورة واحدة عقدت في أبريل عام 1996 لإلغاء بنود الميثاق الوطني الفلسطيني المعادية لـ"إسرائيل" والصهيونية.
واجتمع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في غزة في 14/12/1998 بحضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون؛ حيث صادقوا على إلغاء بنود الميثاق التي تدعو للقضاء على "إسرائيل".
انعقد المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس سنة 1964 بمشاركة 422 عضواً (رغم أن الدعوة وجهت أساساً إلى 397 شخصاً)، وفي الدورة الثالثة للمجلس في غزة في 4/5/1966 بلغ عدد الأعضاء 466 عضواً، وبعد انطلاق حركة "فتح" في 1/1/1965 تمت إعادة تنظيم المجلس الوطني وبشكل موضوعي فتكوَّن مجلس جديد من مائة عضو فقط في الدورة الرابعة التي انعقدت في القاهرة في 10/7/1968، غير أن عدد أعضاء المجلس ما لبث أن أخذ بالتزايد التدريجي فوصل إلى 155 عضواً سنة 1971 ثم ارتفع إلى 293 عضواً سنة 1977، ثم بلغ 450 عضواً سنة 1988، أما عدد أعضاء دورة المجلس الوطني الحادي والعشرين المنعقد سنة 1996 فهو واحدة من القضايا المحيرة؛ إذ لا يوجد رقم رسمي متفق عليه وإن كان هناك شبه إجماع على أنه تجاوز 700 عضو.
تحدثت رواية عن أن العدد 787 عضواً ورواية أخرى عن أنه 738 عضواً، وحول الدورة الواحدة والعشرين لانعقاد المجلس في عام 1996 اعترف رئيس المجلس الوطني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح سليم الزعنون بأن هناك سجلات متباينة ومتفاوتة لأعضاء المجلس "فسجل غزة يختلف عن سجل رام الله وكلاهما يختلف عن السجل الموجود في رئاسة المجلس الوطني بعمَّان".
تناوب على رئاسة المجلس الوطني خمسة أعضاء (أحمد الشقيري، وعبد المحسن قطان، ويحيى حمودة، وخالد الفاهوم، وعبد الحميد السائح، أطولها مدة كانت مع سليم الزعنون من عام 1996 حتى الآن).
اتفقت الفصائل الفلسطينية في القاهرة في 17 مارس/آذار 2005 وبشكل شبه إجماع على عدد أعضاء المجلس الوطني بأن يكون بحدود 300 عضو، نصفهم 150 من الضفة وغزة، يشمل 132 أعضاء المجلس التشريعي، والنصف الثاني من الشتات، وأعلن عن ذلك سليم الزعنون ونائبه المرحوم تيسير قبعة في أكثر من مناسبة.
بعد فوز حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في 25/1/2006، صرح الزعنون في افتتاح أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني في 16/2/2006 بأن أعضاء المجلس التشريعي الـ132 ستتم إضافتهم إلى أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 783 عضواً، الأمر الذي عطَّل الاستمرار في إجراءات عملية الانتخاب.
يتطلع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلى محطة فلسطينية جديدة تبدأ بلقاءات التحضيرات وتنتهي بتحقيق الأهداف بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني؛ ليشكل منطلقاً توافقياً يلبي طموح ورؤى الشعب الفلسطيني وأحرار العالم بتحرير فلسطين وتحقيق العودة.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
