المناسبة شرط، والمناسبة هنا هي اقتراب اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومع اقتراب هذه المناسبة، تتكاثر الأقلام ومعها الحقوقيون المطالبون والمدافعون عن حقوق الإنسان ببلادنا، وعلى رأس تلك الحقوق، الحقوق المرتبطة بالحريات الفردية.
إن موضوع حرية المعتقد كحق من حقوق الإنسان، الذي تركز عليه هذه "الأقلام الحقوقية" مسألة واضحة ومحسومة على المستوى النظري، الذي أكدته جميع الشرائع السماوية والوضعية؛ حيث جعلت المعتقد من الخصوصيات الفردية والجماعية، غايته تغذية الروح والسمو بها بعيداً عن المؤثرات المادية والسياسية، مما يمثل معه المعتقد أحد أسمى المكونات اللامادية في تركيبة الإنسان.
ومما لا شك فيه أن الحديث عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو حديث عن تراكم لسيرورة تاريخية من المطالب الحقوقية التي رفعها الإنسان الفرد ثم الجماعة في تطورهما، وفي علاقتهما ببعضهما البعض على مر التاريخ، في سياق تشكل المجتمع من صيغته البسيطة إلى المركبة التي تعتبر الدولة أحد تجلياته.
هذه السيرورة التاريخية التي حملت في طياتها مآسي وحروباً اتخذت أوجهاً مختلفة بين مستويات عدة، منها الأهلية والإقليمية والكونية، ولعل التاريخ البشري حافل بالأمثلة من مختلف المستويات المذكورة.
إن منظومة حقوق الإنسان، كما أعلنها الميثاق العالمي في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948، ما هي إلا انعكاس للمشهد العالمي الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية من نظام عالمي جديد فرضته الدول المنتصرة على الأنظمة الشمولية النازية والفاشية، وبالتالي على باقي دول العالم، من جهة، وإعادة مأسسة المنظمات والمواثيق الدولية من جهة أخرى.
إن الهدف الأساسي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي المواثيق الدولية هو ذلك التصور الذي طرحه المنتظم الدولي في محاولة توحيد القانون الدولي وفرض احترامه على مختلف الدول، ولتفادي تكرار الحروب والمآسي، ولكل ما من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين، وذلك بالنظر إلى القوة التي أصبحت تمتلكها الدول من أسلحة الدمار الشامل وقنابل نووية وهيدروجينية وبيولوجية؛ حيث لا يُتصور كيف تكون نتائج قيام حروب كونية قادمة في حالة استعمالها.
وفي هذا الصدد، وجب التمييز في مجال العلاقات الدولية بين العلاقات بين الدول والقانون الدولي، فإذا كان هذا الأخير عبارة عن مجموعة من القوانين والمعاهدات والاتفاقيات والأعراف التي تنظم السلوك الخارجي لمختلف الفاعلين (دول منظمات دولية…)، فإن العلاقات الدولية تنبني على فلسفة المنفعة والمصالح المتبادلة؛ حيث تكون المصالح السياسية للدول حاضرة بشكل قوي بل وأساسي، وتعمل في كثير من الأحيان على ضرب كل المفاهيم والمواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها معاهدات حقوق الإنسان، عرض الحائط.
والمغرب كجزء لا يتجزأ من المنظومة الكونية في تفاعلاته وارتباطاته، تعاطى بمسؤولية وبوعي ملموس مع مختلف الحريات الفردية في المجتمع من خلال إقراره واحترامه للمواثيق الدولية باعتباره عضواً نشِطاً في منظمة الأمم المتحدة وباقي المنظمات القارية والإقليمية، وكذا من خلال بلورة هذا الالتزام على المستويين الدستوري والمؤسساتي في تعاطيه مع حقوق الإنسان في سيرورة تراكمية، بعيداً عن المزايدات والضغوط التي تحاول بعض الدول والمنظمات الدولية أن تفرضها عليه بخلفيات سياسية أو كورقة ضغط.
كما يعتبر المغرب عبر التاريخ من النماذج التي أعطت دروساً لمختلف شعوب ودول العالم في مجال حرية المعتقد وتعاطيه مع الأقليات الدينية، من خلال مؤسسة إمارة المؤمنين باعتبارها المسؤولة عن حماية "الأمن الروحي" للمغاربة، المتمثل في وحدة الدين الإسلامي ووحدة المذهب والعقيدة من جهة، وضمان حرية المعتقد وحقوق الأقليات الدينية، وما المؤتمر الذي احتضنه المغرب حول "حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة" بمدينة مراكش نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2016، إلا دليل على التزام وانخراط المغرب في حماية حقوق الإنسان في حرية المعتقد والأقليات الدينية.
كما أن الإشكالات المرتبطة بهذا الموضوع لا تنحصر في إطارها النظري فحسب، بل ترتبط بالممارسة الواعية لهذا الحق، فما هي العلاقة القائمة بين حرية المعتقد كشأن فردي أو جماعي، وبين عقد مؤتمرات مشبوهة يكون الهدف منها تغيير التركيبة العقدية لشعوب معينة، أو خلق أقلية دينية جديدة، عبر الاستعانة في ذلك بإمكانيات مادية ولوجستيكية وإعلامية هائلة؟ أليس من حق الشعوب أن تعمل على حماية أمنها الروحي لضمان استقرارها الاجتماعي في مواجهة المعتقدات المتطرفة والمنحرفة التي تولد العنف والكراهية، علاوة على حماية أمنها الغذائي والمائي والصحي والمناخي؟
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
