رغم أن منظمة الأمم المتحدة تهدف إلى صون السلم والأمن الدوليين، إلا أن اتهامات بالجملة طالت عدداً من مسؤوليها والموظفين بها، وجنوداً تابعين لها في قضايا فساد مالي، وسياسي، وأخلاقي، وصل بعضها للاعتداء الجنسي والاغتصاب الجماعي والتلاعب بحياة الملايين.
إذ أكد الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي، على وجود حالات فساد داخل المنظمة، لا سيما في عمليات حفظ السلام الموجودة في مناطق مختلفة من العالم، فيما نفى تورطه في فساد المنظمة الأممية، مؤكداً أن انتشار الفساد في عمليات حفظ السلام ناتج عن ضعف الرقابة والموازنة العامة والقيود المالية للمنظمة.
وهنا نسرد أبرز قضايا الفساد التي تورطت فيها منظمة الأمم المتحدة:
1- النفط مقابل الغذاء
اتهم العديد من المسؤولين في قضايا فساد عدة في برنامج النفط مقابل الغذاء، الذي قرر مجلس الأمن الدولي إنشاؤه في 14 أبريل/نيسان 1995، عقب الحصار الذي فُرض على العراق إبان حرب الخليج الثانية؛ حيث قضى ببيع النفط العراقي مقابل الحصول على المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية.
إذ اتهمت مئات الشركات والشخصيات العامة من دول عدة بالتلاعب بقوت ملايين العراقيين، وذلك بحسب تقرير أعده الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة ورئيس لجنة التحقيق المستقلة بول فولكر عام 2005.
تلقي الرشاوى:
اتهم الروسي ألكسندر ياكوفليف، مدير المشتريات ببرنامج النفط مقابل الغذاء، بتلقي الرشاوى من الشركات التي تعمل مع منظمة الأمم المتحدة بشكل غير قانوني، وقد أقر ذلك باعترافاته أمام المحكمة الاتحادية بحصوله على رشاوى بمليون دولار.
إذ قام بإنشاء شركة خاصة ليستطيع من خلالها تلقي التحويلات على حسابات خاصة به في سويسرا، لتسهيل إجراءات الدفع له.
ويواجه ياكوفليف، الذي أطلق سراحه بكفالة بلغت 400 ألف دولار، عقوبة السجن 20 عاماً لاتهامه بالتآمر وغسيل الأموال وخيانة الأمانة.
كما اتهم الرئيس السابق للبرنامج بينون سيفان بتحقيق مكاسب مادية شخصية من خلال حصوله على عمولات قُدرت بنحو 150 ألف دولار، فيما رفع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الحصانة الدبلوماسية عن ياكوفليف عقب تلك الأزمة.
إذ عمل سيفان بصفته رئيساً لبرنامج النفط مقابل الغذاء، مع فخري عبد النور (ابن عم بطرس غالي – الأمين العام السابق للأمم المتحدة والوزير المصري السابق) الذي يملك شركة AFRICAN. MIDDLE EAST PETROLEUM، فيما توسط بينهما فريد نادلر، شقيق زوجة بطرس غالي، لإتمام هذه المهمة، وذلك بحسب تقرير من Financial Times.
الأمين العام الأسبق بطرس غالي متهم:
وقد برز اسم الأمين العام الأسبق بطرس غالي في تحقيقات فولكر، إذ أكد الأخير تدخل غالي في عقود النفط العراقية الخاصة بالبرنامج، وأنه التقى السفير الفرنسي بالأمم المتحدة سراً في مايو/أيار 1996، وتقديمه المشورة للسفير الفرنسي بأسماء ثلاثة بنوك فرنسية للعمل في برنامج النفط مقابل الغذاء، منها بنك باريس الوطني BNP، الذي لم يكن في قائمة البنوك التي أعدتها الأمم المتحدة، واختير بالفعل ضمن القائمة.
اتهام كوفي عنان ونجله:
كما ألقى تقرير فولكر باللوم في فساد النفط مقابل الغذاء على الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لسوء إدارته، في حين تتهمه تقارير أخرى بمعرفته بقضايا الفساد تلك، بينما وجهت أصابع الاتهام لنجله كوجو، الذي عمل مستشاراً لشركة كوتكنا السويسرية، التي حصلت على عقد لشحن البضائع للعراق عام 1998.
إذ أكد تقرير فولكر أن حصول الشركة التي يعمل بها نجل عنان مستشاراً يُعد تضارباً في المصالح، كما أثارت رسالة بريد إلكتروني من نائب رئيس الشركة مايكل ويلسون، أكد فيها لقاءه بعنان ونجله قبل حصول شركتهم على العقد بفترة قصيرة، الشكوكَ حول معرفته، وربما اشتراكه في هذه القضية.
2- اعتداءات جنسية
سجل مسؤولون تابعون للأمم المتحدة 42 حالة اعتداء واستغلال جنسي، وقعت في جمهورية إفريقيا الوسطى على يد جنود أمميين، بحسب Washington Post، حيث اعتمدت الصحيفة في تقريرها على تصريحات خمس فتيات بإفريقيا الوسطى حملن من الجنود الذين اعتدوا عليهن، ونقلت الصحيفة عن طفلة عمرها 14 عاماً قولها إنها تعرضت للاعتداء الجنسي على يد جندي بوروندي، إلا أن الأمم المتحدة سجلت قضيتها على أنها اعتداء جنسي من أجل المال أو الطعام.
كما يواجه أصحاب القبعات الزرقاء بجمهورية هايتي، القريبة من أميركا الشمالية اتهامات بممارسة الجنس مع نحو 231 سيدة وفتاة قاصرة، مقابل حصول السيدات على الخدمات والسلع، منذ عام 2004، وذلك بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس نشر في يونيو/حزيران 2015.
كما تورطت قوات حفظ السلام في 69 حالة اعـتـداء جنسي في العام 2015، بينها 19 حالة لقصر، في زيادة عن العام 2014، الذي سجلت فيه 52 حالة، وعام 2013 حيث سجل 66 حالة، تمت أغلبها في إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو، بحسب التقرير السنوي الصادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي نشرته وكالة "فرانس برس" مطلع العام الجاري.
وعلى صعيد آخر، أشارت التحقيقات بمدينة مونروفيا، عاصمة ليبيريا، إلى أن قوات حفظ السلام بالمدينة أقاموا علاقات جنسية مع عدد كبير من النسوة بالمدينة، تتراوح أعمارهن بين 18 و30 عاماً، مقابل المال، حيث تبين أن ربع عينة عشوائية من 489 امرأة شملهن التحقيق أقمن علاقات جنسية مع رجال القبعات الزرقاء.
3- قتل واغتصاب جماعي للأطفال
في العام 2015 وُجهت اتهامات إلى جنود أمميين بارتكاب جرائم اغتصاب جماعي بحق أطفال في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وفي أغسطس/آب 2015، أقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، رئيسَ بعثة المنظمة في جمهورية إفريقيا الوسطى، على خلفية اتهام جنود أمميين فرنسي الجنسية بالتورط في اغتصاب أطفال قاصرين، فتح في إثره تحقيق وجهت أصابع الاتهام فيه لجنود أغلبهم فرنسيون وبورنديون وآخر مغربي.
كي مون لفت في تصريحاتٍ له عقب إقالة المسؤول الأممي أن جنوداً من المغرب وبوروندي وُجهت لهم اتهامات بارتكاب عمليات اغتصاب بحق أطفال، واصفاً تلك الجرائم بالسرطان الذي يسري بجسد المنظمة.
وفي مايو/أيار 2015، فتحت فرنسا تحقيقات موسعة مع 14 من جنودها ضمن المشاركين في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بجمهورية إفريقيا الوسطى، إثر اتهامهم باغتصاب أطفال قُصّر في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2013، ويونيو/حزيران 2014، كما اتهمتهم بإساءة استخدام السلطة الممنوحة لهم من خلال وظائفهم.
4- قضايا الفساد المالي
بالإضافة إلى الاتهامات بتلقي الرشاوى التي طالت مسؤولين أمميين، والتكسب من وراء برنامج النفط مقابل الغذاء، اتهم الرئيس السابق لجمعية الأمم المتحدة جون آش، الذي وافته المنية بنوبة قلبية في منزله في يونيو/حزيران الماضي، في قضايا فساد مالي.
آش الذي شغل منصب سفير الأمم المتحدة بالبحر الكاريبي، كما تولى رئاسة جمعية الأمم المتحدة، بين عامي 2013 و2014، فتحت معه تحقيقات لاتهامه بالتربح عن طريق منصبه الرسمي، بحسب ما نشرته صحيفة The Wall Street Journal.
كما وجهت السلطات له وخمسة آخرين معه اتهامات بتلقي رشوة بلغت 1.3 مليون دولار من رجال أعمال صينيين، للحصول على عقود بمليارات الدولارات لبناء قاعة مؤتمرات تابعة للمنظمة في المدينة الصينية "مكاو"، إلا أن "آش" لقى حتفه بمنزله قبل انتهاء جلسات محاكمته.
5- فساد مالي وسياسي
يُعد مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا "برنارد ليون" واحداً من مسؤولي المنظمة المتهمين في قضايا فساد سياسي وتلقي رشاوى، فبحسب صحيفة The Guardian البريطانية، فإن ليون تفاوض مع الإمارات للحصول على 35 ألف دولار شهرياً لدعم جانب واحد في الحرب الأهلية الدائرة بليبيا.
وبحسب الصحيفة، فإن الإمارات عرضت على "ليون" الذي شغل منصب وزير خارجية إسبانيا، رئاسة "الأكاديمية الدبلوماسية" ومركز أبحاث لها، وذلك لتدريب دبلوماسيها، وتعزيز علاقاتها الخارجية، وذلك قبل أن تنتهي دورة "ليون" بليبيا في سبتمبر/أيلول 2015، ويسافر إلى أبوظبي حيث استقر هو وأسرته.
تقرير The Guardian أكد أن منصب ليون الجديد في الإمارات يشكك في حياده كرئيس صانع للسلام تابع للأمم المتحدة، كما أشارت الصحيفة إلى أن "الغرباء" عملوا على تأجيج الحرب الأهلية في ليبيا واستخدام البلاد كساحة حرب ضد الإسلاميين بدعم من الإمارات ومصر.
