قالت الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إن القاهرة لا تعترف بـ"الجمهورية الصحراوية"، ولكنها "تحظى بوضعية دولة عضو بالاتحاد الإفريقي".
جاء ذلك توضيحاً للموقف المصري، من مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الإفريقية العربية الرابعة، التي انعقدت اليوم في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وسط مقاطعة ثماني دول عربية، بينها حلفاء السيسي في الخليج، احتجاجاً على مشاركة جبهة "البوليساريو"، المتمثل في وفد "الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها الجبهة من جانب واحد عام 1976.
وأوضح علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان أن "مشاركة السيسي في القمة الإفريقية ـ العربية، جاءت لتعكس حرص مصر على تعزيز التعاون الإفريقي العربي المشترك، من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة مختلف التحديات".
وأكد يوسف أن "مصر لا تعترف بالجمهورية الصحراوية، ولكنها تحظى بوضعية دولة عضو بالاتحاد الإفريقي".
وأضاف أنه "من منطلق المسؤولية الخاصة التي تضطلع بها مصر كدولة عربية إفريقية، فقد حرصت على المشاركة في القمة، خاصة أنها هي التي دشَّنت الشراكة الإفريقية ـ العربية المهمة من خلال استضافة القمة الأولى عام 1977″.
وعقدت القمة العربية ـ الإفريقية فعالياتها في ظل غياب ثماني دول، أعلنت انسحابها، وهي المغرب، السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الأردن، اليمن، والصومال.
وشهدت الجلسة الافتتاحية التي اقتصرت القمة عليها، مشاركة 17 رئيس دولة إفريقية وعربية.
وسبق أن اعترضت المغرب على وجود وفد ما يسمى بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، التي أعلنتها جبهة البوليساريو في 1976، من جانب واحد، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا بجامعة الدول العربية.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاستعمار الإسباني لها، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، قبل أن يتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتُصرُّ الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل، حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.
