المجتمع المسلم الأميركي يواجه قراراً مصيرياً في موسم الانتخابات الجاري
مع استطلاعات الرأي المختلفة في درجة حرارة عالية التوتر، وشعب كامل ينتظر بقلق نهاية موسم الانتخابات الذي يبدو وكأنه لن ينتهي أبداً، فإنه من الصعب عدم التفكير في العودة بالزمن إلى ما حدث في الانتخابات الرئاسية منذ عدة سنوات.
في عام 2000؛ حيث كانت أرقام استطلاعات الرأي الوطنية متقاربة بشدة، كان من الصعب تصديق أن المرشحين للرئاسة مهتمون فعلاً بالوصول إلى فئة اجتماعيةٍ غير معروفة من أجل الفوز بأصواتهم: المسلمين الأميركيين.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2000، عشية المناظرة الرئاسية الثانية بين جورج بوش وآل غور، تلقيت اتصالاً هاتفياً من موظف سياسي بارز، وسألني الشخص المسؤول عن التواصل بين حملة بوش والمجتمع المسلم الأميركي ما الذي تحتاج الحملة لفعله من أجل الحصول على تأييد هذه الفئة للمرشح الجمهوري للرئاسة.
وكانت هذه بمثابة اللحظة الفارقة للحملة التي قمت بقيادتها لمدة ثلاث سنوات من أجل المطالبة بحظر استخدام الأدلة السرية في محاكم الهجرة بالولايات المتحدة، وهي الممارسات التي كان يتم تطبيقها في معظم الحالات ضد المهاجرين العرب والمسلمين فقط، بغرض حرمانهم من إطلاق السراح والإبقاء عليهم رهن الحبس الانفرادي لأجلٍ غير مسمى.
ويعتبر العديد من الخبراء أن استخدام "الأدلة السرية" -الفكرة التي قدمتها إدارة كلينتون- هو تطبيق غير دستوري. وخرجت هذه الممارسة للنور بعد قانون عام 1996 لمكافحة الإرهاب والتنفيذ الفعلي لعقوبة الإعدام؛ الذي صدر في أعقاب تفجير مدينة أوكلاهوما.
وبعد القبض على شقيق زوجتي، مازن النجار، واحتجازه إلى أجلٍ غير مسمى بناء على "أدلة سرية"، أطلقنا حملةً وطنيةً لوضع حد لهذه الممارسة، وإبان ذلك، حاولت التواصل مع عدد من المسؤولين الكبار والقادة السياسيين من كلا الحزبين.
وبحلول خريف عام 2000، حصلت جهودنا التشريعية لإلغاء استخدام "الأدلة السرية" على دعم 129 عضواً في مجلس النواب وكذلك دعم العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الرئيسيين.
وبعد جلسة استماع ناجحة أمام لجنة السياسات بمجلس النواب في سبتمبر/أيلول عام 2000، وافقت اللجنة على تمرير مشروع القانون بأغلبية أصوات (28-2)، كما تم تقديم مشروع قانون مماثل أمام مجلس الشيوخ وممثل الحزب الجمهوري، الذي اتصل بي في تلك الليلة من شهر أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما قد يساعدني على تسريع عملية تمرير مشروع القانون من خلال قيادة الحزب الجمهوري في الكونغرس.
وبمجرد أن ضمن جورج دبليو بوش وآل غور مقعديهما ضمن المرشحين للرئاسة، قُمت بالتواصل مع الحملات الانتخابية لكل منهما في محاولة للحصول على الدعم في مسألةٍ محورية وتثير قلق المجتمع المسلم.
وعلى الرغم من أنني حظيت ببعض الدعم من كلتا الحملتين، لكني لم ألمس محاولةً جادة من أحد الحزبين الرئيسيين للحصول على دعم الناخبين المسلمين الأميركيين؛ حتى ذلك المساء في أكتوبر/تشرين الأول. وأخبرني ممثل الحزب الجمهوري أن الطلب قد أتى مباشرةً من كارل روف، الاستراتيجي الكبير في حملة بوش.
وبعد التشاور مع زعماء مسلمين أميركيين آخرين، أجبت بأن التأييد الكامل من المجتمع المسلم سيكون متوقفاً على إدانة بوش القاطعة لاستخدام الأدلة السرية ودعمه لمشروع القانون المقدم لإلغاء هذه الممارسة، كما طلبت أيضاً أن يأتي البيان مباشرةً على لسان المرشح نفسه، وليس من خلال حملته أو أحد مؤيديها، وأنهى صديقي الدعوة بقوله إن كلا الشرطين معقول، ووعدني بالرد قريباً.
كنا نتوقع أن بوش سيلقي بياناً يدين الأدلة السرية خلال واحدة من جولات حملته الروتينية، لكننا فوجئنا بمشاهدته يفعل ذلك على الهواء مباشرةً أمام عشرات الملايين من الأميركيين في مساء اليوم التالي خلال المناظرة الرئاسية الثانية (الدقيقة 47:30).
بعد أن تم سؤاله عن رأيه في قضية التنميط العنصري، فاجأ بوش الجميع بالحديث عن مسألة مثيرة للقلق لفئةٍ لا تمتلك تمثيلاً سياسياً قوياً؛ حيث قال: "هنالك أشكال أخرى للتنميط العنصري تحدث في أميركا. فالعرب الأميركيون يتم تنميطهم عنصرياً باستخدام ما يسمى بالأدلة السرية. يتعرض الناس للتوقيف باستمرار، وعلينا أن نفعل شيئاً حيال ذلك".
وأضاف: "صديقي السيناتور سبنسر أبراهام من ميشيغان قدم مشروع قانون للتأكد من أن العرب الأميركيين تتم معاملتهم باحترام"، ونجح بوش من خلال تعليقاته القصيرة في الاستجابة للطلبَين اللذين قدمناهما في اليوم السابق.
بعد المناظرة، تساءل صديقي إذا كان التأييد سيأتي في ضوء تصريحات بوش الأخيرة، وفي تلك الأمسية وافقت معظم المنظمات الإسلامية الأميركية الأكثر نفوذاً وقتها في مكالمةٍ جماعية على تقديم التأييد لبوش (باستثناء منظمة إسلامية كبرى للأميركيين الأفارقة).
وبعد ذلك بيومين، تلقيت اتصالاً هاتفياً من ممثلة الحزب الديمقراطي في حملة غور، سألتني إذا كان من الممكن فعل شيء لوقف تأييد بوش المنتظر، أخبرتها أن الأوان قد فات وتأخر الوقت جداً؛ حيث إن الديمقراطيين تجاهلوا المجتمع المسلم لعدة شهور، ومع ذلك، في اليوم التالي، 14 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن آل غور دعمه لإلغاء الأدلة السرية بعد لقائه مع مجموعة صغيرة من العرب الأميركيين.
عندما تم الإعلان عن التأييد الرسمي لبوش في 23 أكتوبر/تشرين الأول، حددت قيادات المجتمع المسلم الأميركي ست ولايات متأرجحة؛ حيث يمكن للناخبين المسلمين الأميركيين أن يشكلوا فارقاً حقيقياً وملموساً، وتم تكليفي بتعبئة المجتمع المسلم في ولاية فلوريدا، وانطلقت حملة للعمل بكامل طاقتها، وبلا شك، كانت ولاية فلوريدا عاملاً رئيسياً في فوز بوش بالانتخابات الرئاسية ذلك العام؛ حيث تم إعلان فوزه بفارق 537 صوتاً فقط من أصل أكثر من 6 ملايين صوت. (في عام 2000، كان 63٪ من المسلمين في ولاية فلوريدا تابعين للحزب الديمقراطي، و26٪ منهم من الجمهوريين، و11٪ مستقلين)، وفي دراسة علمية لحوالي 1،070 ناخباً مسلماً في ولاية فلوريدا، أتت أصوات الناخبين المسلمين عام 2000 على النحو التالي: 73٪ لبوش، و19٪ لآل غور، و8٪ لنادر. وللتوضيح، قام المسلمون الأميركيون في ولاية فلوريدا بتحويل الآلاف من أصوات المسلمين الديمقراطيين من أجل دعم بوش بسبب حملة الأدلة السرية.
وفي ليلة الانتخابات، بعد إعلان فوز بوش بأصوات الولاية (قبل إعادة فرز الأصوات من قِبل المحكمة العليا)، اتصل بي صديقي من الحزب الجمهوري وشكرني بالنيابة عن حملة بوش، وفي غضون أسابيع قليلة تمت دعوتي إلى اجتماع في واشنطن عشية التنصيب حيث استقبلني العديد من قادة الحزب الجمهوري بترحيبٍ حار؛ بما في ذلك نيوت غينغريتش وجون سنونو وتوم ديفيس.
أُعيد تقديم مشروع قانون الإلغاء أمام الكونغرس الجديد في غضون أسابيع قليلة (واستحوذ على أكثر من 100 راعٍ)، وحصلت على تأكيدات بأن الإدارة الأميركية -بمن في ذلك المدعي العام جون أشكروفت- تدعم اعتماد مشروع القرار وإلغاء استخدام الأدلة السرية.
وبعد أشهرٍ من الانتظار والإحباط، تلقيت مكالمةً هاتفية في أواخر أغسطس/آب عام 2001 من ممثل الحزب الجمهوري، الذي أبلغني أن الإدارة قد أنهت دراساتها وأصبحت على استعداد لإنهاء استخدام الأدلة السرية، كما تم تحديد اجتماع مع الرئيس لإعلان ذلك.
وعلى الرغم من أنه لم يوضح الغرض من الاجتماع، فقد أشار إليه كارل روف، في مذكراته الشجاعة والعواقب عندما كتب: "كان من المقرر أن يلتقي الرئيس في الساعة 3:05 مساءً مع زعماء المسلمين الأميركيين بعد عودته المنتظرة من فعالية فلوريدا التعليمية؛ حيث كان من المفترض أن يقضي أربعين دقيقة، يبدأها مع مجموعةٍ صغيرة في المكتب البيضاوي وبعدها مع مجموعةٍ أكبر في قاعة روزفلت"، ولسوء الحظ بالطبع، كان يوم الاجتماع المنتظر بين جورج دبليو بوش وزعماء المجتمع الإسلامي الأميركي لمناقشة إنهاء استخدام الأدلة السرية، هو يوم 11 سبتمبر/أيلول 2001، وبالتالي، لم يحدث الاجتماع مطلقاً.
الدروس المستفادة وانتخابات 2016
لاحقاً، دفع المجتمع المسلم الأميركي ومؤسساته -خاصة بين جاليات المهاجرين- ثمناً باهظاً لتجاوزات الإدارة الأميركية في السياسات العدائية تجاههم في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والترحيل الانتقائي وإغلاق المؤسسات والجمعيات الخيرية واستخدام التعذيب والمواقع السوداء والملاحقات الوقائية، ناهيك عن استهداف زعماء مجتمع المسلمين الأميركيين واستمرار استخدام الأفخاخ وقوائم الممنوعين من السفر والمراقبة والتجسس، فضلاً عن شن حروب غير ضرورية ومكلفة، هذه الأساليب العدوانية والسياسات المبالغ فيها أدت إلى غرس الرهاب من الإسلام في مختلف أنحاء البلاد وخلق فئة محاصرة ومذعورة وغير متأكدة من مكانتها ووضعها في المجتمع الأميركي.
وعلى الرغم من أهميتها، لم يتركز اهتمام زعماء المسلمين الأميركيين في ذلك الوقت على أي مسائل عادية متعلقة بالسياسة الداخلية أو الخارجية؛ حيث كنا نؤمن بضرورة الفوز في معركة الحقوق المدنية من أجل تمكين فئة أقلية ضعيفة سياسياً؛ حتى تحصل في نهاية الأمر على الاحترام داخل المجتمع الأميركي، واعتبرنا إلغاء الأدلة السرية بمثابة مسألةٍ أخلاقية وقضية حقوقٍ مدنيةٍ حاسمة، وقد تركز اهتمامنا على الفوز في هذه المسألة باعتبارها وسيلةً للحصول على مقعد في الطاولة السياسية.
وتقديراً لدور المجتمع المسلم الأميركي في انتخابات عام 2000؛ دعت إدارة بوش زعماء هذه الجالية لسلسلةٍ من الاجتماعات بعد انتهاء الانتخابات لبحث قضايا سياسية هامة، وخلال أحد هذه الاجتماعات في البيت الأبيض في يونيو/حزيران 2001، سعى مسؤولٌ مُعادٍ للمسلمين في مجلس الأمن القومي لاستبعاد ابني من الاجتماع -وهو متدرب في الكونغرس مع زعيم الحزب الديمقراطي ديفيد بونوار. ودون تردد، أنهى الوفد الإسلامي بأكمله الاجتماع احتجاجاً على هذا التصرف وعقدوا مؤتمراً صحفياً مرتجلاً أمام البيت الأبيض، وفي غضون ساعات من وقوع الحادث، تم تقديم عدد من الاعتذارات: اعتذار علني من المتحدث الصحفي للبيت الأبيض، واعتذار خاص لابني من جهاز الخدمة السرية، وخطاب اعتذار من جورج بوش شخصياً لعائلتنا.
وبمقارنة هذا الحدث مع اجتماع آخر أُجري في خريف عام 2010 تحت قيادةٍ أكثر وداً في البيت الأبيض، تم استبعاد فرد آخر من الاجتماع في تلك المناسبة، ولكن باقي أعضاء الوفد أكملوا الاجتماع بشكلٍ مخزٍ وكأن شيئاً لم يحدث. الشخص الذي تم استبعاده هو الراحل الدكتور جمال بارزنجي، رمز المجتمع الإسلامي الأميركي، وأحد الرواد الذين كرسوا جزءاً كبيراً من حياتهم في بناء مؤسسات المجتمع المسلم وتقوية مكانته داخل الولايات المتحدة، وهذا درسٌ جديرٌ بالاهتمام: عندما توقف زعماء المسلمين الأميركيين للتضامن مع متدرب يبلغ من العمر 20 عاماً، حصلوا على احترام وإعجاب الجميع؛ ولكن عندما تخلوا عن مفكر وقائد يبلغ عمره 70 عاماً، تم إهانة المجتمع المسلم بأكمله في وضح النهار دون عقاب.
والدرس المستفاد من حملتنا لتمرير مشروع قانون الأدلة السرية، هو أن الانخراط السياسي الجاد والمتواصل سيسفر دون شك عن نتائجٍ إيجابية. العديد من السياسيين والمرشحين الانتخابيين على استعداد لدعم مختلف القضايا على أساس المبادئ والقيم الأخلاقية؛ ولكنهم يخشون في كثير من الأحيان أن يدفعوا ضريبةً سياسية في منتصف حملاتهم عقاباً لهم على وقفتهم مع المبادئ. وفي حال تلقى هؤلاء السياسيون الدعم والمكافأة؛ سيصبحون على استعداد لاتخاذ مواقف جريئة وشجاعة، ناهيك عن إجبار خصومهم على دعم مثل هذه المواقف المبنية على المبادئ بمجرد أن يدركوا مدى شعبيتها، وربما تنافسوا أيضاً للحصول على أصواتها. وكانت إحدى أولوياتنا الرئيسية خلال حملتنا أن نعمل على إشراك العديد من منظمات الحقوق المدنية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في الحملة، من أجل تقوية مركزنا أمام الرأي العام تمهيداً لمشاركتنا السياسية.
ثانياً: من المهم أن نلاحظ أيضاً وجود العديد من المنتقدين وذوي المواقف العدائية على رأس المناصب الحكومية الهامة، وهم يسعون إلى تهميش وتقسيم المجتمع الإسلامي؛ لذلك يتعين على زعماء هذا المجتمع العمل في وحدة ضد محاولات تفريقهم.
درسٌ آخر تعلمناه هو أن السياسيين والمسؤولين الحكوميين نادراً ما يقدمون الولاء أو يكونون على استعداد للوقوف بحزم مع المبادئ، في حال تعرضوا للضغوط من قِبل وسائل الإعلام أو من خصومهم، لكن العلاقة الدائمة بين السياسي والمجتمع يجب أن تقوم على أساس المبادئ والمعايير الأخلاقية والمعنوية، قبل أي اعتبار للمصالح قصيرة المدى.
وعليه، يجب ألَّا يعمل زعماء المجتمع المسلم الأميركي بشكلٍ منفصل وألَّا يتاجروا بالقضايا من أجل سهولة الوصول إلى السلطة، في مقابل التخلي عن وحدة المجتمع، أو يفشلوا في اتخاذ مواقف مبنية على المبادئ وحازمة بشأن القضايا الحاسمة.
وقد أثبتت الحملات التالية أن أصوات المسلمين تمتلك القدرة على إحداث تأثيرٍ كبيرٍ في الانتخابات الأميركية، ولكنها لا تمتلك القدرة على الاستفادة من ذلك سياسياً بعد الإدلاء بالأصوات، ويجب على المسلمين الأميركيين أن يوضحوا للحملات الفردية والأحزاب السياسية أنهم يتوقعون أن يصبحوا جزءاً من صناعة السياسات، ويحصلوا على المساواة في الوظائف رفيعة المستوى على أساس الجدارة من أجل تمثيلٍ سياسيٍ أكثر تنوعاً.
وبغض النظر عن الحكمة التي تنص على دعم مرشح معين في قضية واحدة، مهما كانت أهميتها للمجتمع، يجب على المسلمين الأميركيين أن يسعوا للعمل معاً وتقديم أصواتهم ككتلةٍ واحدة من أجل أن يصبح صوتهم أكثر تأثيراً في المناخ السياسي الأميركي، ولكن هذه المشاركة السياسية يجب أن تستند أيضاً على التمسك بالمبادئ والقيم المعنوية المهمة، بغض النظر عن التكلفة السياسية.
منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول المأساوية، لم يحتضن أي من الحزبين المجتمع المسلم الأميركي أو يدافع عن حقوقه بجدية. وحصلت معظم التشريعات التي تستهدف المسلمين بشكلٍ صارخٍ في الولايات المتحدة على دعم الحزبين بأغلبية ساحقة. وعادةً ما يتجاهل معظم السياسيين تشريعات الحكومة العنصرية التي تعامل المسلمين الأميركيين ككبش فداء، بما في ذلك التنميط العنصري والمراقبة والتجسس المجتمعي والتحرش من قِبل الوكالات الحكومية وإغلاق الجمعيات الخيرية والملاحقات الوقائية، وفي حين يظهر معظم قيادات الحزب الجمهوري ازدراءً ونزعةً معاديةً للمسلمين، يقدم الزعماء الديمقراطيون دعماً فاتراً واحتضاناً سطحياً، بينما يبعدون أنفسهم تماماً عن أي دفاعٍ حقيقي عن الحقوق المغتصبة لمجتمعٍ مضطهدٍ ومحاصر.
ومع ذلك، يواجه المجتمع المسلم الأميركي قراراً مصيرياً في موسم الانتخابات الجاري، فدونالد ترامب يمثل خطراً حقيقياً على رفاهية المجتمع المسلم وبقائه ضمن نسيج المجتمع الأميركي ككل، بمعتقداته المعادية بالكامل للمسلمين، وكراهيته الشديدة وجهله وغطرسته.
كيف يجب أن يصوِّت المسلمون الأميركيون؟
بيت القصيد هنا؛ المبدأ الرئيسي في هذه الانتخابات هو أن دونالد ترامب لا يمكن إطلاقاً أن يصبح رئيساً للبلاد، ليس فقط لكونه اختياراً بشعاً بالنسبة للمسلمين الأميركيين وغيرهم من الأقليات، ولكن الأهم من ذلك أنه سيكون كابوساً للبلاد بشكلٍ عام.
ثانيا: يجب أن يدرك السياسيون من كلا الطرفين أن التعامل مع المسلمين ككبش فداء أو تجاهلهم، هو قضية ذات عواقب سياسية وخيمة، وهناك العديد من السباقات الرئاسية في جميع أنحاء البلاد هذا العام التي سوف يقررها بضعة آلاف من الأصوات أو أقل. وإذا رغب المرشحون السياسيون في الحصول على أصوات المسلمين، فعليهم أن يبذلوا المزيد من الجهود لكسب ذلك، ولكي يحدث ذلك، عليهم التعامل بجدية أكثر مع القضايا الأكثر أهمية للمجتمع المسلم، ويجب على زعماء المجتمع المسلم الأميركي أن يكونوا أكثر شجاعة ويواجهوا العقلية التي تهدف لحصارهم، ناهيك عن معالجة القضايا الأساسية التي ترعب المجتمع المسلم.
في حوالي 42 ولاية ومقاطعة كولومبيا، ستأتي الأصوات الانتخابية على الأرجح بنفس نتيجة الانتخابات الستة الماضية؛ حيث حصل المرشح الديمقراطي على 246 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 192 للمرشح الجمهوري. بينما تعتبر الثماني ولايات المتبقية (نيو هامبشاير وفيرجينيا وشمال كارولينا وفلوريدا وأوهايو وأيوا وكولورادو ونيفادا) بمثابة ولاياتٍ متأرجحة. أما المسلمون الأميركيون الذين يشعرون بالإحباط من الديمقراطيين في الولايات الآمنة، فعليهم التفكير في إيجاد حلولٍ بديلة من خلال التصويت لمرشح حزب ثالث مثل جيل شتاين، ولكن المسلمين الأميركيين في الولايات الثماني المتأرجحة، وكذلك في عدد قليل من الولايات الأخرى حيث يمكنهم تقديم كتلة تصويت قوية من أجل الفوز مثل (ميشيغان وبنسلفانيا ومينيسوتا وويسكونسن)؛ لا بد أن يعملوا بجدية على منع ترامب من الفوز بأي من هذه الولايات، إما عن طريق التصويت للمرشح الديمقراطي (خاصةً في الولايات المتأرجحة) أو على الأقل المشاركة في اتفاقية التصويت.
وكما قال جورج برنارد شو: "النجاح لا يتمثل في عدم ارتكاب أخطاء، ولكن عدم الوقوع في نفس الخطأ مرتين".
– هذا الموضوع مترجم عن موقع Alternet الإلكتروني، للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
