لمفهوم الإصلاح ميزة خاصة، ذلك أن تناوله نظرياً يجعلنا في قلب الوقائع الراهنة، على اعتبار تلازم علاقة المفهوم مع التنزيل العملي له، والإصلاح له ارتباط وثيق بمفاهيم المصلحة والمفسدة، ذلك أن الغاية من الإصلاح هي السعي نحو تثبيت المصالح عامة، ودرء المفاسد عامة، بما يعود بالنفع على المجتمع.
والمصالح العامة هي كما عرفناها هي التي تكون مرتبطة بتنمية القدرات البشرية للبلاد بغاية:
• أن تكون معتزة بالشخصية العامة للمجتمع هوية وذاكرة وتاريخاً وتراثاً، متنوراً مشجعاً على البذل والاجتهاد.
• وبما يؤهلها أن يكون نفعها متعدياً في تحقيق نهضة البلاد وتبويئها مكانة معتبرة على مستوى خدمة البشرية.
والمفاسد العامة هي التي تقضي على الوازع الوطني، وتفكك لُحمة البلاد، وتزرع التواكل داخلها، وتشجع على سيادة منطق المنفعة الشخصية الذاتية والخلاص الفردي، مما يجعل مساحة العطاء التنموي ونفعها العام ضئيلة، بالمقارنة مع مساحة الفساد بكل أنواعه المالي والاقتصادي والسياسي والأخلاقي.
بناء على هذه التوطئة، يمكن إذن النظر إلى موضوع الإصلاح من ثلاث زوايا في تقديري:
– أولاها زاوية المفهوم (الإصلاح والتغيير).
– زاوية الأثر والغاية (بوصلة الإصلاح).
– ثم زاوية الترتيب من حيث أولوياته (ترتيب درجة الفساد).
زاوية المفهوم
جاء في لسان العرب: "الإصلاح نقيض الإفساد، وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه"، وفي المحيط: "الصلاح: الاستقامة، الخلو من الفساد والعيب"، و"الإصلاح: التقويم والتغيير نحو الأَحسن والأرقى".
يتبين إذن من هذه التعريفات اللغوية إقران الإصلاح والصلاح بنقيضيهما اللذين هما الإفساد والفساد، والتأكيد على أن الإصلاح هو تقويم نحو الأحسن، وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار الإصلاح بمثابة إرادة وفعل تحويليين من وضع معين إلى وضع مغاير أفضل من سابقه، من جهة تثبيت أكبر قدر من المصالح العامة ودفع أكبر قدر من المفاسد، كما عرفناها، بما يعود بالنفع على المجتمع ويحقق نهضته وتبويئه مكانة معتبرة ضمن المجتمعات النافعة.
والإصلاح غير التغيير الذي هو إرادة وفعل تحويليين من وضع معين إلى وضع مغاير، بغض النظر عن قيمة هذا التحول، سواء إلى الأسوأ أو إلى الأفضل.
زاوية الأثر والغاية
لمسيرة الإصلاح بوصلة تحدد بمحددين أساسيين:
1. اعتبار الحال الراهن للواقع المراد إصلاحه.
2. اعتبار مآل العملية الإصلاحية المراد تنزيلها على هذا الواقع.
وعلى أساس هذين المحددين يمكن تجلية غاية وأثر الفعل الإصلاحي، وبالتالي تقييمه وتقويمه:
فالغاية تقاس بمآل العملية الإصلاحية عموماً من خلال السعي العملي لاستكمال متطلبات الإصلاح.
والأثر يقاس بمدى فاعلية أدواتها راهناً من خلال حفظ ما تبقى من المكتسبات الإصلاحية، واستمرار الفعل في كسب مساحات أخرى لتثبيت الأثر الإصلاحي عليها.
وتقييم الفعل الإصلاحي يتم عبر النظر إلى مدى فاعليته في حفظ ما تبقى من مساحة الصلاح المكتسبة في المجتمع.
وتقويم الفعل الإصلاحي يتبين من خلال المتابعة المستمرة لمدى تقدم مسيرته في استكمال ما تبقى من متطلبات الإصلاح على طريق توسيع أقصى لمساحته، وتقليص أقصى لمساحة الفساد.
إن العملية الإصلاحية مسيرة دونها مراحل، وهي تقتضي جدولة تحيينية للمطالب الإصلاحية، بما يخدم مقصود الإصلاح، كما أوضحنا من قبل، وهذه الجدولة تهتدي بموجهين أساسيين:
الموجه الأول: الحفاظ على المكتسبات الإصلاحية بغض النظر عن حجمها أو قيمتها، والحيلولة دون الرجوع إلى ماضي فساد قد ولى مهما بلغ حجم هذا الفساد، وهذه المهمة تعتبر ضرورية في العملية الإصلاحية الجاري تنزيلها؛ لأن الفساد ذو طبيعة متعدية، وبالتالي قد يكتسح كل مساحة لا يلقى فيها مقاومة له.
الموجه الثاني: الاتجاه نحو اكتساح مساحات جديدة للفساد، والسعي الحثيث نحو تثبيت دعائم الإصلاح الضرورية لحفظ قيم المجتمع الكبرى وحرية أفراده وكفاياتهم الاجتماعية، وحفظ ماله العام، وتطوير أهليته الفكرية والعلمية والثقافية، وإفساح المجال للحريات العامة، ومنها الحق في التنظيم والتشكل لكل التعبيرات المجتمعية المعتبرة المنصتة إلى نبض المجتمع.
زاوية الترتيب من حيث أولوياته
إن أولوياته تتمثل بناء على حجم الفساد السائد ودرجته التأثيرية من حيث ترتيب أنواعه بحسب درجة عِلّيتها.
فالفساد مراتب، يدخل فيه الفساد العلة والفساد المعلول، والفساد الأصل والفساد الفرع المترتب عنه، أو لنقُل بحسب ميزان تفاوت أنواع الفساد أيها أكبر وأولى في إلحاق أضرار أخرى، وإذن فالضرر الأكبر هو ما يكون أصلاً لكل الأنواع المترتبة عنه، ولهذا وجب في تقديري التمييز بين نوع من الفساد لازم، أي ضرره محدود وخاص، وبين نوع من الفساد متعدٍّ، أي ضرره يتعدى نطاق المحدود والخاص إلى العام الذي يضر بالمجتمع ككل.
وعلى هذه القاعدة، فالمبتدأ الصحيح لمسيرة إصلاحية ناجعة الفاعلية حالاً ومآلاً، في نظرنا يقتضي ترتيب أنواع الفساد السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى، التي تكون عللاً لمُترتباتها، وإن قل أو كثر حجمها.
خلاصات جامعة
يمكن إجمال أهم الخلاصات المتعلقة بمفهوم الإصلاح في العناصر التالية:
1. الإصلاح هو تغيير إيجابي لوضع معين نحو وضع أفضل منه من جهة تثبيت أكبر قدر من المصالح العامة ودرء أكبر قدر من المفاسد.
2. المسيرة الإصلاحية تهتدي في طريقها بموجهين أساسيين، أولهما الحفاظ على المكتسبات الإصلاحية ومنه الحيلولة دون الرجوع إلى ماضي فساد قد ولى، وثانيهما تثبيت دعائم الإصلاح التي تحفظ قيم المجتمع وماله العام وكرامة أفراده وحريتهم وكفاياتهم الاجتماعية وتطور أهليته العلمية والثقافية، وتفسح المجال للحريات العامة بغية إحقاق تعددية مجتمعية تخدم إعمال مبدأ الإشراك الفعلي للمجتمع في التقرير والتنفيذ والتقويم.
3. الفساد مراتب، وبالتالي فالمبتدأ الصحيح لمسيرة إصلاحية ناجعة الفاعلية حالاً ومآلاً، في نظرنا يقتضي ترتيب أنواع الفساد السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى، التي تكون عللاً لمترتباتها، وإن قل أو كثر حجمها.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
