أعربت الأمم المتحدة مساء الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016 عن "القلق العميق إزاء أوضاع" المسلمين غير المسموح لهم بحرية التنقل في ولاية "راخين" (أراكان)، جنوبي ميانمار.
جاء ذلك في بيان لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق شؤون الإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين، أصدره، في ختام زيارة لميانمار استغرقت 3 أيام.
وأجرى أوبراين، زيارته بعد وقت قصير من اندلاع العنف في الجزء الشمالي من ولاية "راخين" وتصاعد الاشتباكات المسلحة في ولاية "كاشين" الواقعة قرب حدود ميانمار مع كل من الصين والهند.
إغلاق المعابر
وأغلقت السلطات في ميانمار، الإثنين الماضي، جميع المعابر الحدودية مع بنغلادش، والمدارس الحكومية، في أعقاب هجمات منفصلة، جنوبي البلاد، استهدفت 3 مراكز شرطة، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وخلفت الهجمات 17 قتيلاً، 9 منهم من قوات الأمن، و8 مسلحين، فيما اعتبر أحد رجال الشرطة في عداد المفقودين.
والأحد الماضي، أعلنت الحكومة أنها فرضت حظر تجوالٍ ليلي في أراكان، حتى إشعار آخر، يبدأ يومياً من الساعة 07:00 مساءً إلى الساعة 06:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.
وقال أوبراين، إن "أعمال العنف الأخيرة في ولاية راخين هي مصدر للقلق العميق، ويتعين ضمان حماية جميع المدنيين".
وأضاف الوضع يؤثر على جميع الطوائف ولا سيما في أوساط المسلمين الأكثر ضعفاً، حيث لا يتم السماح لهم بحرية التنقل".
وتابع: "حرية التنقل بالنسبة لهؤلاء (المسلمين) باتت مطلوبة بوضوح، لأنه بدونها سيظل الناس معتمدين على المساعدات الإنسانية، وحتى يتحقق ذلك هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".
حرية التحرُّك
واستدرك أوبراين: "علينا أن نعمل مع الحكومة بشأن السبل العملية لتحقيق ذلك (حرية التحرك)، وذلك تمشياً مع التزام مستشارة دولة ميانمار أونغ سان سوكي المعلن لإحلال السلام في البلاد كلها".
ومضى المسؤول الأممي قائلاً: "إنني قلق من عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق، خاصة أن العديد من أولئك الذين يتلقون حالياً المساعدة الإنسانية هم من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة".
وأوضح البيان أن "خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة لصالح ميانمار هذا العام تقدَّر بـ104 ملايين دولار.. وهناك فجوة تمويلية تصل قيمتها إلى 55 مليون دولار".
ودعا الدول والمؤسسات المانحة إلى "تلبية نداء الإنسانية بشكل عاجل لتوسيع نطاق متابعة الاستجابة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في مجال التعليم والصحة".
داخل مخيَّمات
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات بولاية أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982؛ إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".
ويُعرّف "المركز الروهينغي العالمي" على موقعه الإلكتروني، الروهنغيا بأنهم "عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ 70 عاماً، وقد مُورس بحقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد، والقتل، والحرق".
ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينغا، في يونيو/حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل؛ ما أوقعهم في قبضة تجار بشر.
