مرة من المرات خرجت الأرانب عن بكرة أبيها في مظاهرات مطالبة بالعدل والمساواة فصادفت مجموعة من الأسود في طريقها، فهمس أسد منها أين هي مخالبكم؟ وصاح آخر اسحقوا الضعفاء وسيروا فوق جثثهم.
هذا هو بالضبط قانون الطبيعة الذي خرجت منه الشعوب نحو الحالة المدنية، حيث كان القانون الفاعل هو القوة، ولا شيء غيرها، فقامت الشعوب بتأسيس دول ودساتير كان القصد منها حماية الضعيف من بطش القوي، وإلا فما معنى القانون هل يحتاجه القوي مثلاً؟ كلا في القانون الطبيعي كان القوي يأخذ ما يريد، والضعيف يعطي ما يملك، وليس له حق الاعتراض، إلا أن هذه القاعدة المهمة التي يقوم عليها القانون ثم التحايل عليها في كثير من الدول، والمغرب ليس استثناء من هذا، حيث ما زال القوي يأخذ كل شيء، والفقير لا شيء، وفي كل مرة يتفجر لغم من ألغام هذه اللعبة بطريقة فجة تثير الغثيان والاشمئزاز، وما فضيحة خدام الدولة إلا جزء منها.
الفضيحة التي كانت بدايتها عندما سرب أحدهم عقد شراء قطعة أرض مساحتها 3755 متراً من طرف والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة "عبد الوافي الفتيت" مقابل 350 درهماً للمتر الواحد لأرض ثمنها الحقيقي هو 25000 درهم للمتر؛ لتتوالى بعدها أخبار ووثائق الجريمة المقننة، حيث ضمت جمعاً من كهنة المعبد وحراس الفساد السياسي في المغرب، كان إدريس لشكر الكاتب العام لحزب الاشتراكي واحداً منهم، وحسن أوريد الناطق الرسمي بالقصر سابقاً ووزير الاقتصاد والمالية حالياً والحبيب المالكي القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذلك توفيق أحجيرة العضو التنفيذي لحزب الاستقلال، وآخرون كثر، كل هؤلاء استباحوا الملك العام وأرض الشعب، لا لشيء إلا لمجرد أن لهم النفود والسلطة، والسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه: أهذا هو دور القانون؟ هل دوره أن يكون خادماً لمن هم في السلطة؟
هذا هو بالضبط القانون الذي فرت منه الشعوب نحو الدولة والقانون، ليقود كهنة الغاب انقلاباً على آمال وأحلام الضعفاء في المساواة ويأخذوا مكاناً يؤخذ قديماً بالسيف باسم القانون، ولكنهم لم يكثفوا بهذا، بل أرادوها جريمة شرعية، وما انتخابات 7 أكتوبر إلا محاولة لشرعنة ما لا يشرعن، وتبرير ما لا يبرر.
وما 7 أكتوبر إلا استغلالاً للفقراء الذين أفقرهم عن عمد وقصد ليظلوا أتباعاً لهم وليظلوا سادة عليهم، وأفضل رد هو المقاطعة والجلوس وسط الأحباب والأقارب، وترك الموتى يدفنون موتاهم، على حد قول السيد المسيح.
النزول والمشاركة في هذه الانتخابات التي المقصود منها هو شرعنة العار وتبريره، لا هي الخطيئة في حق كل الشعب، وكل الأجيال القديمة وفي حق ديمقراطية، ولا هي جريمة في حق العدل والمساواة، إنها حقيقة لا خطيئة في حق روح القدس.
لا تسمعوا ولا تصدقوا من يُمنيكم بأشياء ليست في حوزته، من يدغدغ مشاعركم النبيلة بأشياء تطمحون إليها، من يعدكم بمحاربة الفساد، وعندما يصعد فوق أصواتكم يخاطبكم عفى الله عما سلف، ما الأحزاب المغربية إلا كهنة المعبد في ثياب جديدة، فلتكُن المقاطعة سلاحاً لكم.
أيها الإخوة لا يوجد تغيير ولا توجد ديمقراطية، كل ما هنالك هي إرادة الطبقة الحاكمة، إنهم يريدونكم سلماً للصعود عليه، إنهم يريدونكم غطاء لعوراتهم.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
