عُرف اليمن منذ القدم بالعربي السعيد، وقد اشتق اسمه من اليُمن، وهو الرخاء والبركة، ويمتد على رقعة جغرافية واسعة تقع جنوب الجزيرة العربية.
وقد عَرف اليمن أطوار التاريخ قديمه ووسيطه وحديثه ومعاصره في حلقات متصلة وانسجام متكامل، وكان له في التاريخ القديم حضورٌ مميزٌ استحق ذكراً في كتاب الله العزيز، وتدويناً في المصادر الجغرافية منذ القدم وحتى الآن.
صراع الممالك والدويلات اليمنية
مرت اليمن عبر تاريخها السياسي بمراحل مختلفة من الصراعات والتقسيمات إلى ممالك و دويلا ت بمسميات تُنسب في الغالب لزعماء الصراع، وتختلف حسب زمانها ورجالها، كمملكة سبأ وقتبان ومعين وحضرموت وحمير في العصر القديم، مروراً بالعصر الإسلامي، فكان لليمن دويلات خاصة ومستقلة في فترات الخلافات الإسلامية، كالدولة الصليحية والرسولية والطاهرية، وكانت كسابقتها تنسب لمؤسسيها، وأحياناً تأخذ اسمها من المناطق التي تتم السيطرة عليها.
هذه الدويلات والممالك والصرعات عبر تاريخ اليمن أفقدت السلطة المركزية هيبتها في البلاد، وهو ما أفسح الطريق لبروز الزعامات القبلية الكثيرة التي أسهمت في استمرار الصراع حتى التاريخ الحديث الحالي.
اليوم يُعرف اليمن رسمياً باسم "الجمهورية اليمنية"، ويحمل الواقع الحالي مؤشرات لمستقبل دولة اتحادية أو أقاليم فيدرالية قد تغير المسمى الحالي، بناء على مؤتمرات الحوار وقمم التفاوض.
تاريخ من المفاوضات والعُقد
لليمن قصص مختلفة في الاستعانة بالخارج، واستدعاء التدخل الخارجي لحل الخلافات الداخلية، سواء بالتدخل العسكري أو السياسة، عبر تاريخ قديم جديد ابتداء بذي يزن الذي استعان بالفرس لطرد الأحباش؛ ليبدأ من وقتها تاريخ التدخلات واستدعاء الخارج، وفي العصر الإسلامي استمرت عُقد الاستعانة بالآخرين، ابتداء من العصر الأموي، ثم العباسي، مروراً بالدول الصليحية والطاهرية حتى الدولة الرسولية 151م، التي أقامها جياش بن نجاح، بمساعدة تركية سلجوقية، واستعانة عامر بن داود من الطاهريين بالقائد البرتغالي أنتونيو دي ميراندا، اقتحم القائد العثماني خادم سليمان باشا مدينة عدن عام 1538م، ثم حول سليمان القانوني اليمن لولاية عثمانية، واستمر وجودهم هناك حتى خسروا أمام البريطانيين، الذين احتلوا اليمن بعد حادثة السفينة الهندية داريا دولت، في عهد السلطان محسن العبدلي 1838م، وأيضاً طلب الإمام المطهر بن شرف الدين تدخل الأتراك ضد حكم أبيه.
يمكن أن نقول إن اليمن مصاب بالعقدة "اليزنية"، عقدة الاستعانة بالآخر، ففي التاريخ الحديث وعند قيام و تحقيق ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962م ما كان لها أن تترسخ لولا تدخل الجيش المصري في اليمن.
من مفاوضات الكويت الأولى إلى مفاوضات الكويت الحالية:
في فبراير/شباط 1979م اندلعت اشتباكات بين شطري اليمن قبل الوحدة، تزعمتها الجبهة القومية التي تشكلت قبل ذلك من مجموعة أحزاب يسارية وحركات ثورية والتي دعمت من الشطر الجنوبي ضد نظام الشمال في ذلك الوقت استطاعت الجبهة القومية حينها الوصول إلى أغلب المناطق الوسطى في اليمن، قبلها حشد الشطر الجنوبي جيشه على الحدود الشمالية.
وفيها مني جيش الشمال بخسارة فادحة، لم يخفف من سوئها سوى تدخل بعض الدول والجامعة العربية، ومع تدخل الجامعة العربية وعقد قمة الكويت بين الشطرين في مارس/آذار 1979م هنا كانت بداية المفاوضات اليمنية – اليمنية في الكويت.
وقتها استضافت الكويت قمة يمنية من أجل إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في تلك القمة التي عقدت خلال الفترة 4 – 6 مارس تم الاتفاق فيها على جدول زمني للفصل بين قوات شطري اليمن، وإخلاء منطقة الحدود من كافة أنواع الأسلحة، أدت المفاوضات إلى توقف القتال بين شطري اليمن، لكنها لم تحل مشكلة الصراع مع الجبهة القومية، حيث استمر القتال مع تشكيلاتها المسلحة في عدد من المناطق الوسطى داخل الشطر الشمالي.
في 28 مارس تم التوقيع على اتفاقيات العمل لإعادة الوحدة وتنشيط عمل اللجان طبقاً لاتفاقية القاهرة، وبيان قمة طرابلس السابقة بين الفرقاء اليمنيين.
تاريخ حافل بالاتفاقيات الخارجية وطلب التدخل والدعم الخارجي لحل مشكلاتنا الداخلية، فقبلها وقع اليمنيون اتفاقية القاهرة 13 سبتمبر ـ 28 أكتوبر/تشرين الأول 1972م وقمة طرابلس للاتفاق على تنفيذه في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1972م والذي تم التوقيع عليه بعد ذلك بأربعه أشهر 28 فبراير 1973م، والمعروف ببيان طرابلس لتعقد أيضاً بعد ذلك قمة الجزائر في 4 سبتمبر 1973م لمتابعة تنفيذ اتفاقيات القاهرة وطرابلس.
ويستمر مسلسل الاتفاقات اليمنية في الخارج والتمرد عليها، ففي 1982 تم عقد قمة يمنية في سلطنة عمان لحل القضايا المختلف عليها بين الشطرين، وبعد الوحدة عادت الاتفاقيات بعد خلافات الشركاء السياسيين في السلطة إلى الواجهة مرة أخرى بوثيقة العهد والاتفاق في العاصمة الأردنية عمَّان في 20 فبراير 1994م، بين القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية اليمنية المختلفة، فقد كانت تلك الفترة تشهد اختلافاً في كل شيء، فالجيش كان جيشين يتبع نظامين في دولة ما بعد الوحدة، والفكر كان متنوعاً من عدة اتجاهات، واجتماعياً لكل قبيلة حضورها وممثلوها، يروى في جلسة التوقيع على وثيقة العهد الاتفاق في الأردن أن الشيخ القبلي عبدالله الأحمر، رئيس مجلس النواب، تعمد كتابة ملاحظة بجانب توقيعه على الوثيقة "شرط عودة الجميع إلى صنعاء"؛ لأن الخلاف يومها كان في عودة النخبة الحاكمة إلى عدن أو صنعاء، كتب الملاحظة بخطأ إملائي غير مقصود "عودت" بالتاء المفتوحة وليس المربوطة، نبهه أحد اعضاء الوفد أمام الجميع قائلاً: "عودة" تكتب بالتاء المربوطة المغلقة وليست مفتوحة يا شيخ عبدالله، فرد عليه حينها: عند عودتكم إلى صنعاء نغلقها، من يومها ومشاكلنا مفتوحة للآخرين، ولم تغلق بالعودة إلى اليمن، أو بالتفاوض برعاية الخارج، ومستمرة هي خلافتنا واختلافاتنا، لم يتوقف الصراع إلا ليعود أشد، لكن بوجه جديد ومسمى مختلف، ويظل الصرع والتفاوض يسيران مع اليمن كصديق درب لا يفارقانه، وصولاً إلى المبادرة الخليجية بعد ثورة فبراير 2011م التي تم التوقيع عليها خارج اليمن، وهذه المرة بمبعوث أممي ووصاية دولية.
وفي الرياض 21 فبراير2012م تم التوقيع على مبادرة ومصالحة شاملة، ويتجدد بعدها الصراع وبدعم وتدخل خارجي؛ لتعود مؤتمرات الخارج بمفاوضات "جنيف 1 و2" 2015م، ومفاوضات الكويت القديمة الجديدة مايو/أيار 2016م، وبين مفاوضات الكويت الأولى 1979م ومفاوضات الكويت الحالية 2016م قصص من التدخل والمفاوضات وعقد استدعاء الخارج، فالاستعانة بالخارج كانت ولا تزال أعدل الأشياء قسمة بين أهل اليمن، ولا يمكن أن ينكروا (عقدة سيف بن ذي يزن) في الاستعانة والاستقواء بالخارج لفرض الهيمنة الداخلية، وتحديد نوع وشكل الدولة اليمنية..
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
