يظن أغلب الناس أن المشكل الذي يطفو هذه الأيام على سطح المشهد السياسي بالمغرب، سببه تصريح السيدة الوزيرة شرفات أفيلال حول معاشات البرلمانيين والوزراء، لكن هذا الظن بعيد عن الصواب، لأن المشكل هو بالأساس مشكل تاريخي تمتد جذوره إلى حكومات المغرب منذ ستينيات القرن الماضي، فالمعني بالأمر إذن ليس وزيرة بعينها بل "منظومة" يدخل ضمنها كل من يتقاضى معاشاً غير مشروع، ويمكن أن يدرج ضمن "الريع".
المعني بالأمر هو أيضاً كل من مرّ من هناك، من بَرلمان أتاح له إمكانية طرح هذا المشكل للنقاش ولم يفعل، بَرلمان لا شك أن الشعبَ هو مَن أوصَلَهُ إليه، فنَسِي الشَعبَ وربّ الشّعبِ، ليجلِس على مقعد تفوق جاذبيته جاذبية كوكب الأرض، لتُنسيهِ أنّ بوسعِه اقتراح قانوناً ضد هذه السرقة العلنية الجماعية، المسكوت عنها.. تلك الجاذبية أنسته أن بإمكانه تقديم ملتمس أو على الأقل التفوه ولو بكلمة حق يكتبها له التاريخ فيبرئ ذمته وذلك أضعف الإيمان، المعني بالأمر هو ذاك الذي دخل برلماناً تسميه دول أخرى "مجلس الشعب" ليستفيد هو من مال ومجلس الشعب وبالمقابل لا يستفيد الشعب منه إلا النزر اليسير.
المعني بالأمر كذلك وبشدة هو ذاك الذي تحدث -بجرأة منقطعة النظير- عن إصلاح صندوق التقاعد حتى قيل إنه لا يخاف في الله لومة لائم، بينما عندما يخيفه شيء ما أو جهة ما تجده سريع التبرير والتعليل وكأنه "بروفيسور" متخصص في علم التبريرات، ذاك الذي يصف وبحرقة الحال الذي آل إليه الصندوق، وتبدو على محياه وطنية خالصة ظننا أنها ستدفعه إلى المضي قدماً في الإصلاح، لكن سرعان ما غض طرفه عن ملفات "طمست" وعن سبب من أسباب مشكل الصندوق وهو في الآن نفسه أحد الحلول المهمة الممكنة إزاءه، وهو الثروة البرلمانية المنهوبة والتي تسلب من صندوق الشغيلة ظلماً، ظناً أنها حق بينما هي باطل لا يوجد في أي دولة (أوباما "باباه" لن يأخذ معاشاً إلا عند بلوغه سن التقاعد).
لكن لحسن الحظ أن قرارات أخينا دائما تستند إلى دوافع وتبريرات في نظر الأتباع لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها وكأنه لا يخطئ، هو معني بالأمر لأنه أبدى شراسة غير مسبوقة إزاء الطبقات الشعبية الكادحة، وكان من شهامته وأخلاقه رضي الله عنه أن أوصاهم بالصبر والتقشف من أجل الوطن، لكن نسي سهواً أن يوصي مع زملائه الوزراء والبرلمانيين بمثل ذلك فالتمسوا له سبعين عذراً ولعل السهو من بينها، التمسوا عذراً للذي جحظت عيناه في العمّال ومطالبهم وأصر على عدم الزيادة في الأجور مفضلاً الزيادة في سن التقاعد، لكنه لم يكن له نفس الإصرار إزاء إيقاف مهزلة تقاعد شباب في أوج العطاء، لم يجرؤ على وقف تقاعد قبل سن التقاعد، لم يجرؤ على إعادة تقاعد مسروق من مال دافعي الضرائب كي لا يقول أحد إن المال يأتي من كوكب آخر.
المعني بالأمر أيضاً هي أحزاب تغني بالمرجعية الاشتراكية وتقسيم الثروة و…، لكن عندما يطرح موضوع أجرة الوزراء والبرلمانيين ومعاشهم اللاشعبي، تجدها تعيد ترتيب نفسها في حفل تنكري تصير خلاله برجوازية جشعة، بينها وبين الشعب ما بين المشرق والمغرب.
إن الموضوع في نظري ليس شخصياً بل هو أكبر من الوزيرة الشابة المقبلة على تقاعد سخي، الموضوع له علاقة بفساد راقٍ، فساد من نوع آخر، وبالتالي لا يجوز محاسبة شخص واحد دون باقي المنتفعين، إما نحاسب الجميع أو لا أحد، وإن هي تفوهت ببعض الترهات التي اعتذرت عنها لاحقا بينما هم التزموا الصمت لأن كلامها لا يعني محاسبتها وحدها، كما أن صمتهم لا يعني أنهم بعيدون عن المعمعة بل هم وسطها سواء علموا أم لم يعلموا، وسواء تكلموا أم لم يتكلموا.
وأخيرا ما كلام الوزيرة إلا نقطة جاءت استجابة للقدر، قدر رأى الحياة في وجوه وأقلام مغاربة مسالمين شعارهم: "جوج فرانك" مجرد نقطة أفاضت الكأس، كأس آن له الأوان كي يفيض بمعاشات باطلة، كي تفيض بالنفع على المجتمع المغربي قاطبة وليس لفائدة فئة دون أخرى تطبيقاً لمبدأ الأجر مقابل العمل، وإذا كان العدل أساس الملك فإن العدالة أساس الحكم.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
