"جيش الاتحاد الأوروبي".. هل يمكن أن نرى قريباً هذا المسمى يخرج إلى النور، لم يعد هذا السؤال مثيراً للاستنكار بعد أن أفادت تقارير بوجود خطة أوروبية لتشكيل قوة مشتركة من دول الاتحاد الأوروبي، بعدما أظهرت أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا حجم المخاطر الأمنية التي تتعرض لها دول الاتحاد، خاصة المجاورة لموسكو.
فالفوضى على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا تُعَدُّ أحدث حلقةٍ في سلسلة الوقائع أمام كبار المسؤولين في بروكسل وهم يفكِّرون في ما يجب أن يفعله الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل بشأن أمنه الداخلي، حسبما ورد في تقرير لشبكة CNN الأمريكية.
وقعت أزمة المهاجرين هذه، التي اتُّهِمَ فيها الزعيم البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بتوجيه اللاجئين إلى الحدود البولندية، مع تصاعد المخاوف في أوروبا الشرقية بسبب حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.
عزَّزَت الأزمات الجيوسياسية الأخيرة، وأبرزها الانسحاب الذي عمَّه الفوضى للقوات الأمريكية من أفغانستان، التفكير في أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاعتماد كلياً على الولايات المتحدة أو حلف الناتو من أجل حمايته.
ومن قبيل الصدفة، قُدِّمَ المُخطَّط الأول لمثل هذه الخطة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع "البوصلة الاستراتيجية للأمن والدفاع". وقد سُرِّبَت الوثيقة لشبكة CNN الأمريكية.
هل يصل الأمر إلى تشكيل جيش الاتحاد الأوروبي؟ إليك ما تقوله الخطة
يتمثَّل الاقتراح الرئيسي في أن يتمتَّع الاتحاد الأوروبي بالقدرة على النشر السريع لما يقرب من 5 آلاف جندي للتعامل مع العديد من الأزمات المُحتَمَلة. وبدلاً من أن تكون قوةً دائمةً مسؤولةً أمام قائدٍ في بروكسل، ستكون مجموعات الانتشار السريع هذه عبارة عن مجموعةً من القوات من جميع أنحاء الدول الأعضاء، ومن شأن مجموعة القوات هذه التعامل مع مهمةٍ مُحدَّدة وأن يقودها مستوى رفيع من الاتحاد الأوروبي في تلك المهمة. قد تتراوح المهمات من الإجلاء، كما هو الحال في أفغانستان، إلى حفظ السلام على الحدود أو المهمات الإنسانية.
تتحدَّث الوثيقة أيضاً عن الحاجة إلى نهجٍ مشترك في مشتريات الدفاع والبحث والاستخبارات، مِمَّا يجعل الكتلة أكفأ وأكثر تنافسيةً. وتقرُّ الوثيقة بأنه، من أجل القيام بذلك، يتعيَّن زيادة الإنفاق الوطني والأوروبي والتركيز على سدِّ الفجوات الموجودة حالياً في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
لن يُطلَب من جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المشاركة في ذلك، ومع ذلك فإن نشر القوات باسم الاتحاد الأوروبي سيتطلَّب موافقة ومشاركة الدول الأعضاء، ولم تُؤكَّد بعد تفاصيل كيف سيجري ذلك.
وفي حين أن السخرية المتشكِّكة في قدرة الاتحاد الأوروبي على تشكيل "جيش الاتحاد الأوروبي"، وما تسرب من الخطة يعني أن الاقتراح الأخير بعيدٌ كلَّ البُعدِ عن الهدف الذي حُدِّدَ عام 1999 المتمثِّل في توفير ما يصل إلى 60 ألف جندي جاهز للانتشار في أية لحظة، إلا أن الاقتراح الحالي لا يزال طموحاً، وقد نال، دعماً على نطاقٍ واسع من جميع الدول الأعضاء الـ27.
ومع ذلك، فهذه هي الأيام الأولى للخطة، والتوصُّل إلى اتفاقٍ بشأن أيِّ شيءٍ مُكلِّف من قبل 27 دولة، لن يكون سهلاً على الإطلاق، وخاصة أن هذه الدول تواجه مخاوف أمنية ومالية مختلفة إلى حدٍّ كبير.
من أجل التعرُّف على مواقف الرؤساء في هذه المرحلة المبكِّرة، تحدَّثَت شبكة CNN مع أكثر من 20 مسؤولاً ودبلوماسياً وسياسياً في الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء الكتلة، بهدف الإجابة عن سؤالٍ طرحه كثيرون لسنوات: هل سيكون لدى الاتحاد الأوروبي جيشٌ خاصٌّ به الذي تكن تسميته جيش الاتحاد الأوروبي؟
الصورة العامة هي أن الجميع يتفقون على النقطة المركزية: يجب القيام بشيءٍ ما إذا كان لأوروبا أن تبقى آمنة.
صرَّح بيترو بيناسي، سفير إيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي، لشبكة CNN، بأنه بينما يودُّ أن توافق الـ27 دولة على هذه البوصلة -بعضها محايد دستورياً، ودول أخرى لديها مواقف دستورية وعسكرية متنوِّعة، على حدِّ قوله- فهو واثقٌ من أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن "يبني ثقافةً استراتيجية مشتركة"، وأن الخطة سوف توفِّر الزخم لتحقيق هذه الغاية.
يقول تقرير الشبكة الأمريكية: "تقريباً كلُّ شخصٍ تحدَّثت معه شبكة CNN يشارك هذا الرأي، ومع ذلك توجد انقساماتٌ طويلة الأمد ستؤدِّي حتماً إلى إبطاء هذا الزخم".
فرنسا متحمسة لفكرة جيش الاتحاد الأوروبي ولكنها لا تريد معاداة روسيا
أما الدولة الأكثر حرصاً على هذه الاستراتيجية فهي فرنسا. لم يُخفِ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلمه بأوروبا أقوى، مع تكاملٍ أكبر في الشؤون الخارجية. بل إنه قد دعا إلى إنشاء تأسيس جيش الاتحاد الأوروبي أو "جيش أوروبي حقيقي"، حسب تعبيره، لتقليص حاجة أوروبا إلى حماية الناتو بقيادة الولايات المتحدة.
فنحن قوة صغيرة للانتشار السريع التي لا تصل بأي حال من الأحوال إلى تنفيذ الحلم الفرنسي بتشكيل جيش الاتحاد الأوروبي الموحد.
ويتمثَّل الهدف الحالي في الموافقة على البوصلة الاستراتيجية في مارس/آذار المقبل، بينما تتولَّى فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
لكن ماكرون قد يرغب في التسريع من ذلك، لأن العديد من نظرائه الأوروبيين أقل حماسةً في الأمور المتعلِّقة بالدفاع الأوروبي ولاسيما فكرة جيش الاتحاد الأوروبي.
أما دول أوروبا الشرقية فتريد أن تؤكد الاتفاقية الرسمية على التهديد الروسي
تؤيِّد بعض الدول في شرق الاتحاد الأوروبي تحديداً -دولٌ مثل بولندا وإستونيا وليتوانيا- الخطة، ولكن فقط إذا أشارت اتفاقيةٌ رسمية بشكلٍ مُحدَّد إلى التهديد الذي تشكِّله روسيا، وبدرجةٍ أقل الصين.
تتناول الوثيقة المطروحة حالياً، علاقة الاتحاد الأوروبي المتدهورة مع جارته روسيا، ولكنها تنصُّ أيضاً على أن "المصالح المشتركة والثقافة المشتركة في الواقع تربط بين الاتحاد الأوروبي وروسيا"، وأن الاتحاد الأوروبي سيظلُّ يتعامل مع روسيا "في بعض القضايا المُحدَّدة التي يُنظَر لها كأولوياتٍ مشتركة".
وفي الوقت ذاته، أعربت الدول الشرقية عن قلقها بشأن أيِّ خطةٍ من شأنها تقويض الناتو.
وبالمثل، فإن الاسكندنافيين قلقون بشأن روسيا. أوضح دبلوماسيون ومسؤولون من هذه الدول أنهم "أمام خطرٍ حقيقي من روسيا في هذا الجزء من العالم"، وأوضحوا أن "التحالف عبر الأطلسي يحتاج إلى تعزيزٍ كجزءٍ من أيِّ خطةٍ أوسع للاتحاد الأوروبي".
لماذا لا يريد ماكرون الإشارة إلى روسيا؟
وقال العديد من المسؤولين والدبلوماسيين والسياسيين إنهم يعتقدون أن ماكرون كان النقطة الشائكة الرئيسية، في تردِّده في توجيه أصابع الاتِّهام إلى روسيا، حسبما ورد في تقرير الشبكة الأمريكية.
ومن المعروف أن فرنسا أكثر دول أوروبا حماساً لفكرة الدفاع الأوروبي المشترك وفكرة جيش الاتحاد الأوروبي، كما أنها الأكثر انتقاداً للناتو، والدعوة لما تسميه الاستقلال العسكري أو الاستراتيجي الأوروبي عن أمريكا، إلا أنها واقعياً تريد توجيه بوصلة الدفاع الأوروبية لتكون بقيادتها وبعيداً عن الحاجات الدفاعية الأوروبية الحقيقية، إذ تريد باريس مناصبة تركيا العداء في ظل دخول ماكرون في خلاف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عززه تحالف ماكرون مع الثلاثي العربي المعادي للربيع العربي والإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط التي لا تمثل خطراً حقيقياً على الاتحاد الأوروبي.
ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فلأن فرنسا بعيدة عن روسيا، فإنها تحاول التقليل دوماً من أهمية الخطر الروسي، وحتى عندما طلبت أوكرانيا الانضمام للناتو عام 2008 رفضت باريس وبرلين ذلك، كما أن فرنسا وصل بها الأمر إلى أنها كادت تصبح أول دولة أوروبية غربية تبيع سلاح لروسيا عندما صنعت حاملتي مروحيات لموسكو قبل أن يتم وقف الصفقة إثر الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2014.
وحتى بعد ظهور الخطر الروسي على أوروبا بعد ضم القرم، واصلت فرنسا تحالفها غير الرسمي مع بوتين، كما حدث في ليبيا، حيث دعمت اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي جلب المرتزقة الروس وطائرات الميغ إلى ليبيا خاصرة أوروبا الجنوبية.
أزمة التعاون في الصناعات العسكرية نموذجاً للازداوجية الفرنسية
يمكن أن يمثل التعاون في الصناعات العسكرية الركن الرئيسي في التعاون الاستراتيجي الأوروبي، في ظل صعوبة تأسيس جيش الاتحاد الأوروبي الذي تريده باريس والمخاوف من تهميش حلف الناتو في منظومة الدفاع في أوروبا.
ولكن حتى في هذا الاتجاه يبدو الاتحاد الأوروبي ممزقاً أكثر من أي وقت مضى، فبينما تفرض فرنسا وألمانيا حظراً فعلياً على تصدير السلاح لتركيا، تتجه بولندا أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي في شرق القارة إلى أنقرة لشراء طائرات تركية مسيرة، وهو اتجاه قد يتعزز لدى دول شرق القارة في مواجهة مخاوفها من روسيا، وضعف إمكانياتها الاقتصادية الذي يجعل الطائرات المسيرة التركية خياراً رخيصاً وفعالاً في مواجهة التنمر الروسي.
وعلى مستوى التعاون في الصناعات الدفاعية يبدو الاتحاد الأوروبي ممزقاً أكثر من أي وقت مضى، فإيطاليا لم تنضم لمشروع الطائرة الأوروبية الشبحية المستقبلية، الذي يضم فرنسا وألمانيا وإسبانيا، وهاجم مسؤولو صناعة الدفاع الإيطالية الصفقة، علماً بأن روما كانت شريكاً رئيسياً في مشروعات الطائرات الحربية الأوروبية السابقة مثل تورنادو ويوروفايتر.
وسبق أن قال رئيس اتحاد صناعة الدفاع الإيطالية غوديو كروسيتو إن الخطط التي وضعتها فرنسا وألمانيا للعمل على مقاتلة من الجيل التالي تعد إهانة لإيطاليا وستضعف الاتحاد الأوروبي.
وتتحمل فرنسا التي هي أكثر من يتحدث عن التعاون الدفاعي الأوروبي في المجال الدفاعي الأوروبي المسؤولية الأكبر عن هذه الانشقاقات داخل الاتحاد الأوروبي وآخرها ذهاب السويد وإيطاليا للمشروع البريطاني المنافس لصناعة الطائرات من الجيل السادس.
ففي المشروع الأوروبي المقترح لإنتاج طائرة جيل سادس، والذي اقتصر في نهاية الأمر على شراكة ألمانية فرنسية إسبانية، كانت باريس تصر على عدم مشاركة التكنولوجيا الخاصة به مع شركائها الأوروبيين مثل ألمانيا، وهو الأمر الذي أغضب الأخيرة التي غالباً ستدفع الجزء الأكبر من الأموال.
وبخلاف دور فرنسا في محاولة توجيه دفة الدفاع الأوروبي إلى مصالحها، هناك ما يُسمَّون "المقتصدون الأربعة" -الدنمارك وهولندا والنمسا والسويد- الذين صعَّبوا الحياة على الاتحاد الأوروبي عندما وقَّعوا حزمة كوفيد-19 الخاصة بهم العام الماضي.
وبالفعل، أعرب مسؤولون من بعض هذه الدول عن قلقهم من أن القوات المُخصَّصة لفِرَق الانتشار السريع لن تُستخدَم أبداً، وأن هذه الإجراء سوف يُنقَص وسيؤدِّي الأمر برمته إلى إهدار المال.
ألمانيا.. لا أحد يعلم ماذا تريد؟
أما الجزء الأخير من اللغز، فهو وجهة نظر برلين. لا تزال ألمانيا أغنى دولةٍ في الاتحاد الأوروبي، وهي تتفاوض بشأن حكومتها الائتلافية المقبلة، ويقول مسؤولون إنه من الصعب للغاية التكهُّن بالضبط بموقف برلين في العام المقبل.
وقال دبلوماسي ألماني لشبكة CNN: "لا نزال لا نعرف من سيدير الدفاع. يبدو من الأرجح أن الاشتراكيين سيكونون على استعدادٍ لتقديم مساهمات صغيرة في أشياءٍ مثل المستشفيات الميدانية وليس الانخراط في الخارج مثلما تريدنا فرنسا أن نفعل. قد يكون ذلك خلافاً حقيقياً".
ورغم جميع العراقيل المُحتَمَلة، هناك تفاؤلٌ صادقٌ بإمكانية تجاوز هذه الاختلافات إذا أصبح الجميع واقعياً وجاداً، حسب تقرير شبكة CNN.
تقول راسا يوكنيفيتشيني، وهي عضو في البرلمان الأوروبي ووزيرة دفاع ليتوانيا السابقة، إن الاتحاد الأوروبي وحده هو القادر على حلِّ "التهديدات المختلطة التي يواجهها من الجهات المعادية في روسيا والصين". ومع ذلك، فقد أعربت عن قلقها من أنه إذا لم تتمكَّن الكتلة من الاتفاق على قضايا تتراوح من الأمن السيبراني والقدرة العسكرية، و"النظرة الأكثر واقعية لروسيا"، والإنفاق في المقام الأول، فعندئذٍ "سيكون الأمر مجرد ثرثرة".
ويعتقد رئيس الوزراء الفنلندي السابق ألكسندر ستوب أن الحماس المتجدِّد لدى بروكسل للأمن "يأتي في الوقت المناسب ومهمٌ وواقعي. لن تدعم الولايات المتحدة الأمن الأوروبي إلى الأبد".
وقال إنه إذا أرادت أوروبا أن تكون جادةً بشأن حماية نفسها "فعليها أن تفهم أن الخط الفاصل بين الحرب والسلام غير واضح.. القوة الناعمة قد سُلِّحَت وأصبحت قوةً صلبة. إننا نرى ذلك مع استخدام طالبي اللجوء كأسلحة".
ولقد أُشيدَ بالاتحاد الأوروبي إلى حدٍّ كبير بسبب النطاق الواقعي لطموحه، ويأمل المُحلِّلون بأن يتمكَّنوا من التوصُّل إلى اتفاقٍ ذي مغزى بشأن واحدةٍ من أصعب القضايا في الدبلوماسية الأوروبية.
تقرُّ فيلينا تشاكاروفا، مديرة المعهد النمساوي للسياسة الأوروبية والأمنية، بأن التوصُّل إلى توافقٍ في الآراء سيكون عمليةً طويلة، ولكن يمكن أن يشهد حركةً إيجابية.
وقالت: "بمجرد الموافقة على الاستراتيجية ستكون هناك اتجاهاتٌ ملموسة يجب أن يسلكها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عندما يتعلَّق الأمر بإقامة شراكات وتحالفات، وخلق المرونة في المجالات والقطاعات الرئيسية، وأخيراً إدارة الأزمة بصورةٍ سريعة وفعَّالة على أساس التقييم الاستراتيجي المشترك للتهديدات المشتركة".
سيكون ذلك إنجازاً غير عادي. وفي حين أنه ليس جيش الاتحاد الأوروبي الذي يتوق إليه الكثيرون أو يخشونه -اعتماداً على وجهة نظر الأطراف المختلفة- فمن المنعش أن تُشهَد الدول الأعضاء وهي على اتفاقٍ حول قضيةٍ تحتاج بوضوح إلى المعالجة.
ومع ذلك، فهذه هي حقاً بداية العملية، وهناك الكثير من السياسات التي يجب اتَّباعها -بما في ذلك الانتخابات الفرنسية العام المقبل التي قد تزيح ماكرون، كبير المتحمِّسين لهذه الاستراتيجية، من منصبه.
في كثيرٍ من الأحيان، تكون السياسة هي التي تدمِّر أفضل خطط بروكسل. يقول ستيفن بلوكمانز، مدير الأبحاث في مركز دراسات السياسة الأوروبية، إنه "لكي يُشرَع في تنفيذ هذه الاستراتيجية، يتعيَّن على الدول الأعضاء تنحية مخاوفها الداخلية والسماح للمصالح الأمنية المشتركة بأن تسود".