تظاهر آلاف الأردنيين، الجمعة 29 مارس/آذار 2024 بثلاث محافظات في وقفات ومسيرات تضامنية مع قطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية منذ أكثر من نصف عام خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.
وقفات ومسيرات تضامنية مع قطاع غزة
في حين أفادت "الأناضول" بأن المواطنين شاركوا في مسيرة بمنطقة "وسط البلد" بالعاصمة عمّان، طالبوا فيها بوقف القتل والتجويع الإسرائيلي داخل القطاع الفلسطيني المحاصر.
كما شهدت محافظتا إربد (شمال) والزرقاء (وسط) وقفات تدعو إلى إغلاق سفارة إسرائيل لدى عمان، فيما طالب آخرون بفتح الحدود مع فلسطين. وهتف المشاركون للأقصى ولفلسطين ولغزة، رافعين علم فلسطين ولافتات كتب عليها: "أوقفوا القتل والتجويع".
وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قرر الأردن سحب سفيره من تل أبيب، كما رفض عودة سفير إسرائيل إلى عمّان.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتظاهر فيه الاردنيون، لليوم السادس على التوالي، تضامناً مع غزة، وقد سبق أن تظاهر آلاف الأردنيين بالقرب من السفارة الإسرائيلية يوم الخميس في خامس يوم من احتجاجات حاشدة ضد إسرائيل مطالبين بإنهاء معاهدة السلام التي يعارضها كثيرون في الأردن.
وحمل المتظاهرون في أحد الأحياء الراقية في عمان الأعلام الفلسطينية وهتفوا: "قالوا حماس إرهابية.. كل العالم حمساوية".
وهتف المتظاهرون أيضاً: "لا سفارة صهيونية على الأراضي الأردنية"، وطالبوا السلطات بإغلاق السفارة وإنهاء معاهدة السلام الموقعة عام 1994.
وانتشرت ملصقات عليها صورة المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة الذي أصبح بطلاً شعبياً بالنسبة للكثيرين في العالم العربي.
وأصبحت السفارة الإسرائيلية، حيث تجمع المتظاهرون لليوم الخامس على التوالي، نقطة اشتعال مع تصاعد العنف في غزة.
وكان الهدف من الإجراءات الأمنية المشددة، الخميس، هو كبح عدد المتظاهرين ومرت المسيرة بسلام على عكس ما حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وضربت المتظاهرين بالهراوات لمنعهم من اقتحام السفارة.
لكن مئات المتظاهرين تحدوا أوامر الشرطة بالتفرق وجلسوا في الشوارع قائلين إنهم سيبقون حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.
وكثفت السلطات في الأردن الاعتقالات والتضييق على المتظاهرين في حملة مستمرة لأشهر وانتقدتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لتقييد حرية التعبير.
غضب أردني
ينتاب الغضب الأردنيين، والعديد منهم من أصل فلسطيني، بسبب حملة القصف الإسرائيلية المستمرة في غزة والتي حصدت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين، وفقاً لمسؤولين في القطاع، ودمرت أجزاء كثيرة من القطاع المكتظ بالسكان.
وشهد الأردن بعضاً من أكبر موجات الغضب الشعبي في المنطقة منذ اندلاع أحدث حرب في غزة عندما شن مقاتلو حماس هجوماً على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ؛ مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.
وتقول السلطات الأردنية إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها، لكنها لن تتسامح مع أي محاولة لاستغلال الغضب ضد إسرائيل لإحداث الفوضى أو محاولة الوصول إلى منطقة حدودية مع الضفة الغربية المحتلة أو إسرائيل.
ولا تحظى معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل بتأييد كبير بين العديد من المواطنين الذين يرون أن التطبيع خيانة لحقوق المواطنين من أصل فلسطيني.
وقف تصدير السلاح لإسرائيل
في سياق موازٍ، جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، الجمعة، دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإجبارها على وقف الكارثة التي تسببها في قطاع غزة.
وكتب الصفدي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تروي وكالات الأمم المتحدة قصصاً مرعبة عن المعاناة في غزة، حيث قتل أكثر من 30 ألفاً، وأكثر من مليوني شخص يواجهون المجاعة.. هذه الحقائق عار على العالم".
وتابع: "يجب وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإجبارها على وقف هذه الكارثة، وهو متطلب استناداً إلى القانون الدولي والقيم الإنسانية".
وكان قضاة محكمة العدل الدولية قد أمروا بالإجماع، إسرائيل -التي تتهمها جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة- باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في القطاع ووقف انتشار المجاعة.
وعلق الصفدي على القرار قائلاً: "محكمة العدل الدولية تتحدث مجدداً.. الكارثة الإسرائيلية في غزة يجب أن تنتهي، جميع السكان في غزة يتضورون جوعاً بسبب عدم فتح إسرائيل للمعابر البرية في تحد للعالم كله".
يذكر أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".