استبعد وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، صدور إعلان بشأن الضم المقترح لأراض في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء 1 يوليو/تموز 2020، وهو التاريخ الذي حددته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبدء مناقشة هذه الخطوة، وسط صمت رسمي من تل أبيب حول ما إذا كانت الحكومة ستمضي في تطبيق القرار أم ستؤجله.
خلاف بين نتنياهو وشركائه: أشكنازي، المنتمي لحزب "أزرق أبيض" شريك حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في الائتلاف الحاكم، قال لراديو الجيش الإسرائيلي: "يبدو لي أنه من غير المرجح أن هذا سيحدث اليوم"، مضيفاً: "أتصور أنه لن يكون هناك شيء اليوم، فيما يتعلق بتمديد السيادة الإسرائيلية".
وفي إشارة إلى وجود خلافات داخل الائتلاف بخصوص توقيت أي خطوة أحادية للضم، قال أشكنازي رداً على أسئلة من راديو إسرائيل إن هذه الأسئلة يجب أن توجَّه لنتنياهو.
أما نتنياهو فكان قد قال بعد اجتماع مع مبعوثين أمريكيين، أمس الثلاثاء، لمناقشة الضم في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن"، إن هذه المحادثات ستستمر لعدة أيام في استبعاد آخر لموعد الأول من يوليو/تموز 2020 لضم الضفة.
كان نتنياهو قد زاد من احتمال تأجيل قرار الضم، عندما وصف المخطط بـ"العملية المعقدة"، وقال في لقاء مغلق مع أعضاء من حزب "الليكود" إن "كثيراً من الاعتبارات السياسية والأمنية لا يمكنني الخوض في تفاصيلها. قلنا إن ذلك (الضم) سيبدأ في بداية يوليو/تموز، وليس في 1 يوليو/تموز".
ازداد أيضاً الغموض حول تنفيذ قرار الضم في موعده، بعد تصريحات غانتس، شريك نتنياهو في الحكم، التي قالها لوفد أمريكي، وأبلغ بأن "الأول من يوليو/تموز (ليس تاريخاً مقدساً) لتنفيذ قرار الضم".
بعد هذا التصريح أظهر نتنياهو تحدياً لغانتس، وقال إن "قرار الضم الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية لا يعتمد على حزب أزرق أبيض"، الذي يقوده غانتس.
في هذا الصدد، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في اجتماع لكتلة حزب "الليكود"، الذي يقوده: "نحن نُجري محادثات مع الوفد الأمريكي هنا في إسرائيل، نقوم بذلك بسرِّية، الأمر لا يعتمد على (حزب) أزرق أبيض".
الأنظار تتجه لنتنياهو: وبين المُضي بقرار الضم أو تأجيله، تنتظر حكومات العالم الخطوات المقبلة لنتنياهو ومدى القدرة على المضي قدماً في تنفيذ قراره على الأرض، الذي مهَّدت له الخطة التي طرحتها إدارة دونالد ترامب الطريق أمام إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطنات يهودية غير شرعية.
كان نتنياهو قد اعتبر الخطة "فرصة تاريخية"، فيما رفضها الفلسطينيون وأطراف دولية أخرى، لكن ظلَّ نتنياهو متحفظاً في الأسابيع الأخيرة بشأن نواياه الفعلية، في الوقت الذي يعتقد فيه بعض المراقبين أن الحكومة يمكن أن تؤخر أو تبدأ بضم بعض المستوطنات أو كتل استيطانية مثل معاليه أدوميم أو غوش عتصيون أو أرييل.
أمس، اجتمع نتنياهو في القدس مع السفير الأمريكي ديفيد فريدمان الذي يعتبر أحد أنصار الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ومبعوث واشنطن للمفاوضات الدولية آفي بيركوفيتش، وقال نتنياهو بُعيد الاجتماع في بيان: "ناقشت مسألة تطبيق السيادة التي نعمل عليها، وسنواصل العمل في الأيام المقبلة".
من جهة ثانية، هوّن وزير التعليم العالي الإسرائيلي زئيف إلكين من احتمال اتخاذ خطوات كبيرة باتجاه ضم المستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز، وقال إن "إسرائيل لم تحصل بعد على الضوء الأخضر الذي تطلبه من واشنطن للبدء في بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية وهي أراضٍ يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم".
أضاف إلكين لراديو إسرائيل رداً على سؤال عما سيحدث اليوم: "كل من رسم صورة لحدوث كل شيء في يوم واحد هو الأول من يوليو/تموز فقد فعل ذلك على مسؤوليته الخاصة". وأضاف: "اعتباراً من الغد ستبدأ الساعة تدق".
يُشار إلى أن الخطة تدعو إلى بسط السيادة الإسرائيلية على 30% من أراضي الضفة الغربية – وهي الأراضي التي تبني إسرائيل مستوطنات عليها منذ عشرات السنين – ويقول الفلسطينيون إن مشروع الخطة سيجعل أي دولة فلسطينية تقام على أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية دولة لا تتوافر لها مقومات الحياة، وتعتبر أغلب القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة غير شرعية.